تحركات مصريّة لتسريع اعتماد 600 شركة غذائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
تطبيق نظام المسار السريع لتسجيل المكملات الغذائية ودعم الصادرات للسعودية
تتجه المؤسسات المصرية المعنية بقطاع التصدير والسلامة الغذائية نحو تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، بهدف تذليل العقبات الإجرائية وتسريع اعتماد المصانع والشركات الوطنية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA).
تأتي هذه التحركات الرسمية في إطار خطة استراتيجية تستهدف تعظيم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السعودي والاستفادة من الطلب المتنامي على السلع الغذائية المصنعة محليًا، إلى جانب استثمار المزايا التنافسية للقطاع في مجالات اللوجستيات وسرعة التوريد واستقرار مستويات الأسعار.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي جمعت ممثلين عن المكتب التجاري المصري بالرياض، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة آليات دعم الشركات ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية للوصول إلى القوائم المعتمدة بالتصدير.
شهدت الندوة استعراض المحاور الأساسية لتسهيل إجراءات التسجيل، وزيادة البعثات التفتيشية السعودية إلى مصر، وتوفير المسارات السريعة للترخيص، بما يضمن الحفاظ على جودة الشحنات وتجنب الرفض عند منافذ الوصول، مع دعم التواجد المصري في أحد أهم الأسواق الاستيرادية بالمنطقة.
خطة لتسريع اعتماد 600 شركة مصريّة في القوائم السعودية
كشف الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، عن وجود أكثر من 600 شركة مصرية تسعى حاليًا لإتمام إجراءات التسجيل والاعتماد ضمن القوائم المؤهلة للتصدير إلى السوق السعودي. وأوضح هزاع أن المكتب التجاري يجري تنسيقًا مستمرًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لحث السلطات السعودية على زيادة أعداد البعثات التفتيشية الموفدة إلى القاهرة، بما يسهم في ضغط الجداول الزمنية المطلوبة للمراجعة والاعتماد.
وأشار رئيس المكتب التجاري بالرياض إلى أن البعثات التفتيشية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية نفذت بالفعل زيارات ميدانية خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ويونيو لمعاينة عدد من المصانع والشركات المصرية. وأوضح أن طبيعة عمل هذه البعثات تتضمن معاينة أعداد محددة من المنشآت خلال كل زيارة، وتستغرق مراجعة النتائج والتدقيق المستندي فترة زمنية للوصول إلى قرار الاعتماد النهائي، وهو ما يدفع الجانب المصري لمواصلة الاتصالات على المستويين التجاري والدبلوماسي لرفع كفاءة هذه الآلية وزيادة وتيرتها.
وأكد هزاع أن المكتب التجاري يسعى لاستثمار المستجدات الراهنة والتغيرات الإقليمية لإبراز القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها مصر في قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة المزايا المتعلقة بـ:
-
سرعة توريد الشحنات الغذائية إلى الأسواق الخليجية.
-
انخفاض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالمنافسين الدوليين.
-
استقرار أسعار المنتجات والسلع النهائية.
وشدد على أن السلطات السعودية تعتمد بصورة رسمية ومباشرة على الهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها المرجعية الحكومية المعتمدة في هذا الملف داخل مصر، مما يقوي من الموقف التنفيذي للشحنات والمصانع المسجلة.
زيارات تفتيشية مكثفة ودعم للتعاون المؤسسي بين البلدين
من جانبها، أوضحت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الجانب السعودي يحدد قوائم المصانع الخاضعة للتفتيش وفق أولويات واحتياجات الاستهلاك داخل المملكة. ولفتت خيري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا إيجابيًا وتغييرًا ملموسًا في مستوى التعاون والتنسيق التنظيمي مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضافت خيري أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أوفدت خلال الفترة الأخيرة 3 بعثات تفتيشية إلى مصر، شملت زيارات ميدانية لنحو 45 شركة مصريّة، مما يبرهن على الاهتمام المتزايد بالمنتج المصري والثقة في إجراءات التصنيع المحلية. وأكدت أن المتابعة الدورية قائمة على مدار الساعة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمكتب التجاري بالرياض لإزالة أية معوقات إجرائية أمام المصانع المتقدمة.
كما نوهت خيري بأهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلى جمهورية مصر العربية—والتي تعد الأولى من نوعها—ولقائه بالدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأكدت أن هذه اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى تمثل محطة مفصلية لدفع حركة التبادل التجاري وتأسيس قنوات تواصل مباشرة لتذليل أي عقبات تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلى المملكة.
الضوابط الفنية ومنهجية تقييم المخاطر بين السوقين
وفيما يتعلق بالمعايير الفنية واللوائح التنظيمية، استعرضت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، رؤية الهيئة في التعاطي مع المعايير المستوردة. وأكدت التزام الهيئة المصرية الكامل بالمرجعيات والاشتراطات التشريعية التي تقرها المملكة العربية السعودية على المنتجات الواردة إليها.
ونبهت حلمي إلى أن وجود اختلافات بين المواصفات القياسية المصرية ونظيرتها السعودية لا يعبر عن وجود تعارض أو خلل في المنظومتين الرقابيتين، وإنما يعود أساسًا إلى تباين المعطيات العلمية المتعلقة بـ:
-
منهجيات تقييم المخاطر المتبعة في كل دولة.
-
معدلات الاستهلاك الفردي للمنتجات والسلع الغذائية بين المجتمعين.
وأوضحت أن دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتركز في توفير كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للشركات المصنعة داخل مصر، لتعديل وتطوير خطوط الإنتاج والاشتراطات التشغيلية بما يتطابق كليًا مع متطلبات السوق المستهدف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل نسب سحب العينات وتفادي رفض أية شحنات عند المنافذ الجمركية.
تطبيق نظام المسار السريع لتسجيل المكملات الغذائية
وعلى صعيد قطاع المكملات والمنتجات الغذائية الخاصة، كشفت الدكتورة إيمان حلمي عن توجه الهيئة لتطوير منظومة الترخيص الإداري والمستندي لمواجهة بطء إجراءات الفحص الناتجة عن تراكم الطلبات، حيث تتقدم بعض الشركات بملفات ضخمة تتضمن ما يصل إلى 40 منتجًا دفعة واحدة للمراجعة.
وأعلنت حلمي عن إعداد خطة عمل تنفيذية بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي والدكتورة رشا، بهدف إطلاق وتطبيق نظام «المسار السريع» (Fast Track) لإنهاء إجراءات تسجيل وترخيص المكملات والمنتجات الغذائية. وأوضحت أن هذا النظام يستهدف:
-
ضغط الفترات الزمنية اللازمة لمراجعة الملفات الإدارية والفنية.
-
تقليص دورة صدور التراخيص المعتمدة.
-
زيادة قدرة الشركات المصرية على الاستجابة السريعة للمناقصات والطلبات الاستيرادية في الأسواق الخارجية.
تأتي هذه التحركات والبرامج الإجرائية لتؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع جاهزية المنشآت الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المنتج المصري ويضمن استدامة الصادرات ونموها داخل الأسواق العربية والاستراتيجية.
تفاصيل اجتماع وزير الاستثمار المصرى برئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية
المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
