رامي العاصي20 سبتمبر، 2026

0 2 دقائق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً بمقر الحكومة بقصر العيني لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات غير البترولية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن ملف تعميق التصنيع وزيادة الصادرات يقع على رأس أولويات العمل الحكومي، مشدداً على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان الركيزة الأساسية للوصول بالصادرات الوطنية إلى مستويات قياسية، بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية لتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

أداء التجارة الخارجية وتصاعد واردات مستلزمات الإنتاج

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً شاملاً حول حركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق له، مدفوعاً بنمو إيجابي للصادرات غير البترولية عبر مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما أظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، وهو ما يعكس تصاعد وتيرة الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية ودوران عجلة التصنيع المحلي، بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الضرورية من السلع الأساسية والاستراتيجية.

محاور خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خارطة طريق استراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي ترتكز على حزمة متكاملة من المحاور والآليات التنفيذية الصارمة لتعزيز التنافسية الدولية، والتي تشمل:

• تطوير اللوجستيات والشحن: تيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي لتسريع نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية والأسواق الواعدة.

• التحديث التكنولوجي: تشجيع المصنعين على تحديث الآلات وتوطين التكنولوجيات المتقدمة في خطوط الإنتاج.

• الاستدامة والجودة: تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمية.

• التسويق والتواجد الدولي: دعم المشاركة في المعارض الدولية، والتسجيل عبر منصات التجارة الإلكترونية، وترسيخ العلامات التجارية المصرية.

• البعد الجغرافي والعدالة التنموية: تقديم حوافز إضافية للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية لنشر عوائد التنمية وخلق فرص عمل.

بلورة 112 مقترحاً بالتعاون مع 12 مجلساً تصديرياً

عرض الدكتور محمد فريد نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدت مع 12 مجلساً تصديرياً، والتي أسفرت عن بلورة نحو 112 مقترحاً عملياً تعبر عن المطالب والرؤى المباشرة للمصدرين ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات التشغيلية.

وأكد الوزير البدء الفعلي في التطبيق التنفيذي لهذه المقترحات وفق جدول زمني محدد وآليات متابعة دورية بالتعاون مع الوزارات الشريكة، لإرساء بيئة عمل محفزة تضمن استدامة نمو القاعدة الإنتاجية الوطنية.

  أسئلة شائعة حول الصادرات غير البترولية

1. ما هي أبرز محاور استراتيجية تنمية الصادرات المصرية الجديدة؟

   • ترتكز الاستراتيجية على تطوير الشحن اللوجستي والسريع، التحديث التكنولوجي لخطوط الإنتاج، دعم الاستدامة البيئية والجودة، والتوسع في حوافز الاستثمار بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.

2. كم عدد المقترحات التي تم بلورتها مع المجالس التصديرية؟

   • تم بلورة 112 مقترحاً بالتنسيق مع 12 مجلساً تصديرياً لتذليل العقبات الجمركية والمالية وإتاحة الأراضي والمرافق.

3. ما الذي يعكسه ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج حتى أغسطس 2026؟

   • يعكس تصاعد وتيرة الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية ودوران عجلة التصنيع المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية.

 المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا