اجتماع البنك المركزي.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة بنسبة 90%
تتزايد الترقبات في الوسط الاقتصادي والمصرفي المصري بشأن القرار المرتقب للبنك المركزي المصري في اجتماعه السادس لعام 2026، والمقرر عقده يوم الخميس 24 سبتمبر، لبحث مسار أسعار الفائدة وتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، استبعد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، مرجحًا لجوء البنك المركزي إلى تثبيت مستويات الفائدة الحالية بنسبة تصل إلى 90%.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أن التوقعات والسيناريوهات التي سادت قبل نحو تسعة أشهر بشأن إمكانية بدء دورة من التيسير النقدي وخفض الفائدة لم تعد واردة في الوقت الراهن، مؤكدًا أنه ليس من المطروح تمامًا أن يقدم البنك المركزي على هذه الخطوة في الاجتماع المقبل، نظراً لطبيعة التقلبات الاقتصادية الراهنة وامتلاك المجلس مساحة للمناورة.
تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثير الفيدرالي الأمريكي
استعرض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل حالة عدم اليقين والتعقيد التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بحالة من الاشتعال والتقلبات المستمرة.
وأكد أن استمرار وطول أمد هذه الأزمات المتلاحقة ينجم عنه تراكم لمعدلات فائدة مرتفعة على المستوى العالمي، مما ينتج عنه بالتالي مستويات دين أعلى ومعدلات نمو اقتصادي أبطأ.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الضغوط والمخاطر الصعودية على الاقتصاد المحلي ستتزايد بشكل ملحوظ حال اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للدخول في دورة رفع جديدة لأسعار الفائدة. وتدفع هذه الاحتمالات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، إلى التريث واتباع سياسات نقدية أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من الضغوط على التدفّقات النقدية.
ضغوط خدمة الدين والموازنة العامة للدولة
تطرق فؤاد إلى التبعات المالية المترتبة على استمرار مستويات الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن عدم هبوط مسار الفائدة حتى الآن يمارس ضغطًا كبيرًا جدًا على هيكل الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الموازنة كانت تستهدف خفض خدمة الدين إلى مستويات 18%، إلا أن بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية يعرقل تحقيق هذا الهدف ويخلق حالة من الاختناق والضيق في الحيز المالي المتاح للإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة.
وعلى صعيد المستهلكين، لفت البرلماني إلى أن المواطن لا يزال يتحمل التكلفة المباشرة لموجات التضخم المتعاقبة.
وأشار في هذا الصدد إلى ما ورد بتقرير الربع الثاني من العام لعام 2026 الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي أشار إلى إمكانية وصول معدلات التضخم إلى مستويات 17% في السيناريو الأسوأ، مما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية ومستويات المعيشة.
أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2026
يُذكر أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 يمثل الاجتماع السادس للجنة خلال العام الجاري لمراجعة واستعراض المؤشرات المادية والتضخمية ومستويات السيولة.
وعقب الانتهاء من اجتماع سبتمبر، سيبقى أمام لجنة السياسة النقدية اجتماعان آخران فقط لاستكمال أجيندتها الرسمية المعلنة لعام 2026؛ حيث من المقرر عقد الاجتماع السابع خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تُختتم الدورية المحددة لاجتماعات اللجنة لهذا العام بالاجتماع الثامن والأخير خلال شهر ديسمبر 2026.
أسئلة شائعة حول أسعار الفائدة
-
متى موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لمراجعة الفائدة؟
-
يُعقد اجتماع البنك المركزي السادس لعام 2026 يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026.
-
-
هل سيتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر؟
-
تشير التوقعات البرلمانية إلى استبعاد خفض الفائدة تمامًا وترجيح سيناريو التثبيت بنسبة 90% لمواجهة الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين العالمية.
-
-
كم عدد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في عام 2026؟
-
يتبقى للجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات حتى نهاية 2026؛ تتوزع على أشهر سبتمبر، وأكتوبر، وديسمبر.
-
فيتش سوليوشنز تتوقع مسارات جديدة لمسار أسعار الفائدة والتضخم في الاقتصاد المصري
هشام عز العرب: أسعار الفائدة قد تنخفض إلى 12–14%
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
