لم تعد رحلة تهريب الآثار المصرية، تبدأ عند بوابة المطار وتنتهي في حقيبة دبلوماسية، كما تصوّرها أفلام الجريمة القديمة. الشبكات الحديثة أكثر هدوءًا ومرونة؛ فقد تبدأ الرحلة بحفرة غير مشروعة في قرية قريبة من موقع أثري، ثم تمر عبر مخازن وسيطة وحدود متعددة، قبل أن تظهر القطعة على شاشة هاتف تحت وصف أنيق: «تمثال من مجموعة أوروبية خاصة» أو «قطعة اقتناها مالكها في ستينيات القرن الماضي». وبين الحفرة والإعلان تختفي أسماء، وتُختلق أوراق، ويُمنح المسروق تاريخًا جديدًا.
أخطر ما في تهريب الآثار المصرية ليس إخراج قطعة جميلة من البلاد فحسب، بل انتزاعها من سياقها. فعندما يعثر علماء الآثار على تميمة أو إناء أو بردية أثناء حفائر علمية، لا ينظرون إلى القطعة منفردة؛ بل يدرسون موضعها والطبقة الترابية المحيطة بها، وعلاقتها بما جاورها من عمارة وعظام ونقوش وأدوات. هذه التفاصيل قد تكشف تاريخ المكان ووظيفته وأصحابه. أما الحفر خلسة فيحوّل الموقع إلى غرفة جريمة عُبث بأدلتها، ويترك القطعة نفسها بلا شهادة ميلاد موثوقة.
شبكات التهريب
تستفيد شبكات التهريب من حقيقة بسيطة: القطعة التي تخرج مباشرة من حفرة غير مشروعة يصعب بيعها في سوق محترمة، لكن قيمتها ترتفع إذا مُنحت «سيرة اقتناء» تبدو مقنعة. لذلك لا تقتصر الجريمة على النقل المادي، بل تشمل غسل مصدر الأثر. قد تُنسب القطعة إلى مجموعة عائلية قديمة، أو تمر عبر تاجر في دولة وسيطة، أو تُرفق بصورة لوثيقة ناقصة لا يمكن التحقق منها. ومع تكرار البيع وانتقال الملكية، يصبح الماضي المصطنع أكثر رسوخًا في أعين المشترين.
هنا تدخل المزادات الإلكترونية ومنصات التواصل إلى مشهد تهريب الآثار المصرية، فالصورة المنشورة لا تكشف دائمًا حجم القطعة الحقيقي أو مادتها أو علامات الترميم الحديثة، كما يستطيع البائع تغيير حسابه وموقعه ووصف المعروض بسرعة. وقد تُعرض القطعة باعتبارها «على الطراز المصري» لتجنب الرقابة، بينما يدرك المتخصص من تفاصيلها أنها تستحق الفحص. ولا يعني ذلك أن كل قطعة مصرية الطابع معروضة على الإنترنت أثر مهرَّب؛ فالسوق تضم نسخًا حديثة ومقتنيات خرجت في عصور سمحت فيها قوانين سابقة بالتداول. المشكلة تبدأ عندما يغيب الأصل الموثق وتظهر رواية فضفاضة بدل المستندات.
مراقبة حركة الأثر
ويستغل المهرّبون أيضًا الفجوة بين ما يعرفه الخبير وما يراه الموظف غير المتخصص. قطعة صغيرة من الفخار أو حجر منقوش قد تبدو لغير المتخصص قليلة القيمة، بينما تحمل كتابة نادرة أو تنتمي إلى عصر بالغ الأهمية. لذلك يمكن إخفاؤها بين هدايا سياحية، أو وصفها في بيانات الشحن بأنها «تحفة ديكور»، أو إرسالها ضمن طرود متعددة بدل شحنة واحدة. وكلما صغر حجم الأثر، أصبحت مراقبة حركته أصعب، مع أن قيمته العلمية قد تفوق كثيرًا سعره التجاري.
وعندما تصل القطعة إلى سوق خارجية، تبدأ معركة مختلفة تمامًا. فاستردادها يحتاج إلى إثبات هويتها المصرية، وتحديد خروجها غير المشروع، وتتبع انتقالها بين المالكين. القطع المسجلة والمسروقة من مخزن أو متحف تترك وراءها أرقامًا وصورًا وسجلات تساعد المحققين. أما ناتج الحفر السري فلم يكن معروفًا للسلطات قبل ظهوره، وهنا يصبح التراب العالق، وطريقة النحت، والنصوص، والمقارنة بقطع موثقة أدوات أساسية لبناء القضية.
الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
توفر اتفاقية اليونسكو لعام 1970 إطارًا للتعاون في منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها، كما تعتمد الجهات المختصة على القوانين الوطنية والاتفاقات الثنائية والتنسيق الشرطي والدبلوماسي. وتحتفظ الإنتربول بقاعدة بيانات للأعمال الفنية المسروقة، لكن التكنولوجيا وحدها لا تحسم المعركة. فنجاح الاسترداد يتوقف على سرعة اكتشاف القطعة، وجودة التوثيق، واستعداد دولة السوق للتحقيق والحجز، وقدرة الخبراء على تحويل الشك العلمي إلى ملف قانوني متماسك.
مع ذلك، لا ينبغي اختزال مواجهة تهريب الآثار المصرية في مطاردة القطع بعد وصولها إلى صالات المزاد. البداية الحقيقية تكون عند الموقع الأثري نفسه: تأمينه، ومراقبة التعديات، وتوعية السكان بقيمة ما يقع بالقرب من بيوتهم، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ. فالمجتمع المحلي ليس مجرد متفرج؛ إنه خط الدفاع الأقرب. وحين يدرك المواطن أن الحفر غير المشروع لا يستخرج ذهبًا أسطوريًا، بل يدمر تاريخ قريته ويعرّض الأرواح لانهيار الحفر والملاحقة الجنائية، تقل قدرة الوسطاء على التجنيد والإغراء.
دور المزادات والمتاحف
أما المشترون ودور المزادات والمتاحف، فعليهم واجب لا يقل أهمية. عبارة «من مجموعة خاصة» لا تُعد دليلًا، والصورة القديمة بلا تاريخ أو مالك معروف لا تصنع مصدرًا مشروعًا. السؤال الأخلاقي والقانوني الواجب طرحه قبل الشراء هو: أين كانت القطعة، ومن امتلكها، وكيف خرجت من بلدها، وما الوثائق التي تثبت ذلك؟ الامتناع عن شراء قطعة غامضة المصدر قد لا يصنع خبرًا مثيرًا، لكنه يقطع الحلقة التي تمنح الحفر السري أرباحه.
الآثار المصرية ليست بضاعة نادرة فقط، بل صفحات أصلية من ذاكرة بشرية مشتركة. وحين تُهرَّب قطعة، لا تخسر مصر حجرًا أو تمثالًا فحسب؛ بل تخسر معلومة ربما كانت ستغير فهمنا لشخص أو مدينة أو عصر كامل. أما القطعة العائدة، فهي أكثر من نجاح دبلوماسي: إنها دليل على أن تغيير الأسماء والحدود والمالكين لا يمحو الحقيقة.
في النهاية، يحتاج المهرّب إلى مشترٍ يفضّل الجمال على الأسئلة، وإلى وسيط يقبل الرواية الناقصة، وإلى سوق تعتبر غياب الوثائق تفصيلًا ثانويًا. لذلك تبدأ هزيمة التهريب بسؤال شديد البساطة: ما الحكاية الحقيقية لهذه القطعة؟ فإذا تعذر إثبات الحكاية، فربما لم تكن «ضائعة» كما يقال، بل سُرقت منها هويتها عمدًا.
دكتور قاسم زكي
أستاذ الوراثة المتفرغ بكلية الزراعة، جامعة المنيا؛ والرئيس السابق للجنة الوطنية للعلوم الوراثية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والرئيس الأسبق للجمعية الأفريقية لعلوم المحاصيل، وأحد مؤسسي المجلس العالمي للنبات (GPC)؛ عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو اتحاد الآثاريين المصريين، وعضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين
