مصر تستهدف زيادة أسطولها التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
كشفت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شبابه بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 ، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك فى إطار خطة تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وذلك وفقا لما كشفه الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير الغرفة.
وأشار”السمدوني” إلى أن هناك مساعى القيادة السياسية لتطوير أسطول النقل البحري المصري منذ أكثر من عامين، لافتا إلى الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية.
و أكد أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن , والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
