وزير الصناعة : نستهدف صادرات غير بترولية بقيمة 99 مليار دولار بحلول 2030
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الحكومة وممثلي القطاع الصناعي والتصديري.
منصة رقمية جديدة لتسهيل إجراءات التصدير
وأوضح وزير الصناعة أن مشروع المنصة الإلكترونية الجديدة يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي لقطاع التجارة الخارجية، حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمصدرين والمصنعين، وتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالتصدير والتحقق البيئي.
وأشار إلى أن المنصة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المشروع تم بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة “مايكروسوفت” وتنفيذ شركة “إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز”.
وأكد هاشم أن المنصة تستهدف بناء تجربة تشغيل جديدة للمصدرين تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الأعباء الإجرائية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع التصدير.
استراتيجية وزارة الصناعة لزيادة الصادرات المصرية
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تضع ملف زيادة الصادرات غير البترولية ضمن أولوياتها الرئيسية خلال المرحلة الحالية، من خلال خطة متكاملة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف دعم الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري، إلى جانب تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز توجهات الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، من خلال تفعيل دور الجهات التابعة لها في تقديم خدمات متطورة وحلول تكنولوجية حديثة للمصنعين، بما يدعم كفاءة الإنتاج ويحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
التحول الرقمي يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري
وأكد وزير الصناعة أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية، موضحاً أن الأنظمة الرقمية الحديثة تساعد في تحسين جودة البيانات، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن المنصة الجديدة ستساهم في تسريع إجراءات التحقق البيئي والمطابقة الفنية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تشدد العديد من الأسواق الدولية في المعايير البيئية والفنية.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتطوير البنية التكنولوجية الداعمة للتجارة الخارجية، بما يساعد على تقديم خدمات حكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
تكامل بين الجهات الحكومية لدعم التجارة الخارجية
ولفت الوزير إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة تعكس مفهوم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
وأوضح أن هذا التكامل يسهم في توحيد الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية وتحسين جودة الخدمات.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط التحول الرقمي داخل مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم الأدوات لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم الصادرات الصناعية والغذائية
ويأتي إطلاق المنصة الجديدة في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لزيادة الصادرات الصناعية والغذائية، خاصة مع التوسع في تطبيق المعايير البيئية والفنية المطلوبة عالمياً.
ويرى خبراء أن ميكنة خدمات التحقق البيئي والمطابقة التخصصية قد تساهم في تسريع إجراءات التصدير وخفض تكلفة العمليات التشغيلية على الشركات، وهو ما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما يتوقع أن تسهم المنصة في تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع متطلبات التصدير الحديثة، من خلال تبسيط الإجراءات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
كيف تدعم المنصة الإلكترونية الجديدة المصدرين؟
تساعد المنصة الجديدة المصدرين على إنهاء إجراءات المطابقة والتحقق البيئي إلكترونياً، بما يختصر الوقت ويقلل التعقيدات الإدارية، كما توفر بيانات دقيقة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الخدمات.
ما مستهدف الصادرات المصرية غير البترولية بحلول 2030؟
تستهدف وزارة الصناعة رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
ما أهمية التحول الرقمي في قطاع التصدير؟
يساهم التحول الرقمي في تسريع الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، فضلاً عن دعم تنافسية الصادرات المصرية.
ما الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع؟
تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارات الصناعة والاستثمار والاتصالات، وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشركة “مايكروسوفت” وشركة “إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز”.
تفاصيل قرار وزير الصناعة بشأن تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
