تعاون مصري أردني جديد لدعم الصادرات والمراكز اللوجستية المشتركة
من أجل دعم الصادرات والمراكز اللوجستية المشتركة، وقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وخليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، اتفاق تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش استضافة الاتحاد المصري لاجتماعات الغرفة العربية بالقاهرة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والأردن.
ويأتي تفعيل البروتوكول في إطار توجه البلدين نحو بناء شراكات اقتصادية إقليمية أكثر قوة، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.
دعم التجارة والاستثمار بين مصر والأردن
يستهدف البروتوكول تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر والأردن، من خلال العمل على إزالة العقبات الجمركية، وتذليل التحديات الإدارية واللوجستية التي قد تواجه حركة انتقال البضائع والمنتجات بين البلدين.
كما يتضمن الاتفاق إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية مشتركة تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة، والتشريعات الاقتصادية الجديدة، والمناقصات المطروحة في كلا السوقين، بما يساهم في تسهيل وصول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
تطوير مراكز لوجستية ومعارض تجارية مشتركة

ويركز بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة الأردن على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، من خلال تطوير مراكز لوجستية مشتركة تدعم حركة الصادرات المصرية والأردنية نحو الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
كما يتضمن الاتفاق تنظيم معارض تجارية دورية مشتركة في كل من القاهرة وعمان، بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم التعاون بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال

وشمل البروتوكول التعاون في مجالات ميكنة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية، وتبادل الخبرات المتعلقة بتطوير منصات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الخدمات التجارية والاستثمارية.
كما يولي الاتفاق اهتمامًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عبر ربط الحاضنات التكنولوجية في مصر والأردن، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق والفرص التمويلية المتاحة.
خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
وأكد الجانبان أن تفعيل البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى بناء شراكات إقليمية تدعم النمو والتجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.






