وزير الاستثمار: تحسين تجربة المستثمر أولوية لجذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إحداث نقلة حقيقية في مناخ الاستثمار بمصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالتوازي مع تطوير المنظومة الرقمية وتعزيز كفاءة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الدكتور محمد عوض وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة ملفات التشغيل والخدمات الاستثمارية، وبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تطوير مناخ الاستثمار في مصر
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين تجربة المستثمر يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لتقليل زمن الحصول على الخدمات، وإنهاء أي تعقيدات إجرائية تواجه المستثمرين.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا كاملًا بين قطاعات الهيئة المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، قائلًا إن “بسواعد قيادات الهيئة سنعمل على تغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل”.
وأضاف أن الحكومة تركز على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات على رأس الأولويات
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي الكامل داخل الهيئة العامة للاستثمار، مع رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية وتحقيق الربط الرقمي بين الجهات المختلفة المعنية بخدمات المستثمرين.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف توحيد الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية داخل منظومة الاستثمار.
وأكد الوزير أهمية الفصل الواضح بين الدور الخدمي الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين، باعتباره حقًا أصيلًا، وبين الدور الرقابي الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق الانضباط داخل بيئة الأعمال.
تحديث الخريطة الاستثمارية لجذب استثمارات جديدة
وشدد وزير الاستثمار على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر وربطها باحتياجات المستثمرين والقطاعات ذات الأولوية، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاهزة تتناسب مع احتياجات السوق المحلية والعالمية.
وأوضح أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى جذب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية ترويج استثماري أكثر فاعلية تستهدف الأسواق والشركات العالمية، بهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
الهيئة العامة للاستثمار: خطة لتقليل زمن الحصول على الخدمات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل وفق خطة تنفيذية واضحة لتحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات داخل مختلف القطاعات والإدارات.
وأوضح أن الهيئة تركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب التوسع في الحلول الرقمية ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لآليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، بما يساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف أن الهيئة مستمرة أيضًا في تحديث الخريطة الاستثمارية والتوسع في جهود الترويج لجذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل زمن تأسيس الشركات، ودعم التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية.
ويرى خبراء أن تحسين تجربة المستثمر وتطوير الخدمات الإلكترونية يمثلان عنصرين أساسيين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن تحديث الخريطة الاستثمارية وطرح فرص استثمارية واضحة ومتكاملة من شأنه دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز مساهمة الاستثمار في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من اجتماع وزير الاستثمار مع قيادات الهيئة العامة للاستثمار؟
بحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير بيئة الاستثمار في مصر.
ما أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع؟
تطوير المنظومة الرقمية، تبسيط الإجراءات، تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحسين آليات التعامل مع المستثمرين.
كيف تستهدف الحكومة تحسين تجربة المستثمر؟
من خلال تقليل زمن الحصول على الخدمات، وتوحيد الإجراءات، والتوسع في الحلول الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة.
ما دور الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
العمل على تحسين الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الترويج الاستثماري.
لماذا يمثل التحول الرقمي أهمية لقطاع الاستثمار؟
لأنه يساعد على تسريع الإجراءات، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتحسين الشفافية وكفاءة الخدمات.
وزير الاستثمار يمد ضوابط تصدير السكر 3 أشهر جديدة
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
