زيادة جديدة.. تفاصيل منظومة تأجير أراضي الأوقاف الجديدة 2026
أعلنت وزارة الأوقاف عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم ملف الأراضي التابعة لها، تتضمن رفع القيمة الإيجارية لتقليص الفجوة الواسعة بين الأسعار القديمة والقيم السوقية العادلة.
وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن هذا القرار يستهدف بالأساس حماية الفلاح “المستأجر النهائي” من استغلال الوسطاء والمتربحين الذين تسببوا في خلل هيكلي طوال السنوات الماضية.
القضاء على “الحلقات الوسيطة” وتطهير منظومة الأراضي
الفساد الإداري والمالي في ملف تأجير الأراضي كان المحرك الرئيسي لهذه التعديلات؛ حيث كشف رسلان عن وجود “سماسرة” يستأجرون أراضي الأوقاف بأسعار زهيدة جداً ثم يعيدون تأجيرها للمزارعين بأسعار السوق المرتفعة لتحقيق أرباح غير شرعية.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة لرصد مواقع الخلل والقضاء على هذه الحلقات الوسيطة، مشدداً على ضرورة التعامل المباشر بين المزارع وهيئة الأوقاف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ميزة تنافسية للمزارعين: أسعار أقل من السوق بـ 15%
القيمة الإيجارية الجديدة لأراضي الأوقاف لن تمثل عبئاً على المزارع الفعلي وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي، بل ستمنحه ميزة إضافية. وتعتمد المعادلة السعرية الجديدة على:
-
سعر السوق العادل: تحديد القيمة بناءً على الأسعار السائدة في المنطقة الجغرافية.
-
خصم حصري: تقرر أن تكون القيمة الإيجارية للأوقاف أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
-
التعامل المباشر: إلغاء كافة أشكال الوساطة لضمان استفادة الفلاح من الخصم الممنوح من الوزارة.
تنمية أموال الوقف
تأتي في إطار استراتيجية الدولة لعام 2026 لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. وأشار رسلان إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات موسعة، لا سيما في محافظات مثل “الوادي الجديد”، لتعزيز الانضباط الإداري وضمان استغلال العوائد في الأغراض المخصصة لها شرعاً وقانوناً، بما يخدم الدعوة والأنشطة المجتمعية، مؤكداً أن القيم الإيجارية القديمة كانت “غير منطقية” ولا تتناسب مع واقع التضخم الحالي.
الأسئلة الشائعة حول أراضي الأوقاف
لماذا قررت وزارة الأوقاف رفع إيجار الأراضي الزراعية الآن؟
للقضاء على ظاهرة “المستأجر الوسيط” الذي يتربح من فارق السعر بين الوزارة والفلاح، ولتحديث القيم التي ظلت ثابتة لسنوات ولا تعبر عن قيمة الأرض الحقيقية.
هل سيتضرر الفلاح البسيط من زيادة الإيجار؟
على العكس، القرار يهدف لحمايته من جشع السماسرة، حيث ستؤجر له الوزارة مباشرة بسعر يقل عن سعر السوق الحر بنسبة تصل إلى 15%.
كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
عن طريق لجان متخصصة تعاين الأراضي وتحدد سعر المنطقة، ثم تطرحها للمزارعين بخصم تشجيعي لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.






