عدد خاص بـ “معرض فوود أفريكا 2025”…. 22.2 % نموًا في صادرات قطاع الآلات والمعدات خلال أول 10 أشهر من 2025
"الصياد": فرص واعدة لصادرات الماكينات والمعدات في الأسواق الخليجية رغم المنافسة الصينية والتركية
5.33 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية في أول عشرة أشهر من العام الحالي
قق قطاع الآلات والمعدات نموًا بنحو 22.2 % خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، لتساهم مع باقي قطاعات الصناعات الهندسية المصرية في زيادة صادرات القطاع بنحو 12.4 % لتسجل 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنّ النتائج المحققة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي تعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة في أسواق متنوعة، واستمرار زيادة صادرات القطاع «يؤكد نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة منتجاتها ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وأوضح أنّ القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية, الإلكترونية التي سجلت قفزة بـ35.3%، إلى جانب الآلات والمعدات بنسبة 22.2%، ووسائل النقل بـ 15.3%، ومكونات السيارات بـ 11.6%، إضافة إلى نمو الأجهزة المنزلية بـ9.4%، والكابلات بنسبة 2.9%.
وأضاف أنّ تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية من أوروبا إلى آسيا والدول العربية وإفريقيا يعكس قوة الشبكات التصديرية التي يعمل المجلس على توسيعها باستمرار.
وأكد أنّ المجلس سيواصل تنفيذ برامج دعم الشركات، من بعثات تجارية ومعارض دولية وخطط تدريب فني، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية ودفع الصادرات نحو مستويات أعلى خلال 2026.
وشدد “الصياد” علي أن المجلس يعمل علي دعم وتجهيز الشركات المصرية، خاصة في قطاعات الآلات وخطوط الإنتاج والتغليف الغذائي، باعتبارها قطاعات واعدة تمتلك إمكانات تكنولوجية وتطورًا في جودة التصنيع.
وأوضح أن المنتج المحلي من الآلات والمعدات لم يعد فقط بديلًا أرخص، بل أصبح منافسًا جادًا على مستوى الجودة والتكنولوجيا، لا سيما مع دخول مصممين ومهندسين مصريين في تطوير الآلات محليًا، بدلًا من الاكتفاء بالتجميع أو الاستيراد الكامل.
فى السياق، أشاد “الصياد” بالنمو الكبير في الطلب على الآلات والمعدات المصرية في الخليج، حيث تشهد دول الخليج توسعًا صناعيًا يفتح آفاقًا واعدة للمصدرين المصريين، منوهًا إلى أن المنافسة مع المنتجات التركية والصينية تفرض على الشركات المصرية ضرورة تطوير التكنولوجيا، تحسين جودة التصنيع، والالتزام بسرعة التسليم.
وشدد على أن توطين تصنيع المكونات المستخدمة في الآلات، مثل المحركات والأجزاء الكهربائية، سيكون عاملاً حاسمًا في تقليل التكاليف والارتقاء بالمستوى التنافسي للقطاع.
