للمرة الثانية .. وزير الزراعة يدعو الفلاحين للإبلاغ عن أي تجاوزات في صرف الأسمدة
قرارات حاسمة لضبط منظومة الدعم وحماية حقوق المزارعين
جدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، دعوته للمزارعين في جميع المحافظات إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات في صرف الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في منظومة الدعم الزراعي.
فى الاطار، أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قرارًا بإحالة جميع المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بقرية العسيلية – مركز قنا إلى النيابة العامة بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو فساد يمس منظومة الدعم الموجهة للفلاحين.
وأكد الوزير أن إحالة تلك المخالفات تمثل إجراءً صارمًا لضمان الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشددًا على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر نتائج اللجان الرقابية الميدانية التي تنفذ زيارات مفاجئة في جميع المحافظات لحماية حقوق المزارعين.
مخالفات جسيمة وتلاعب في منظومة صرف الأسمدة المدعمة

وجاء القرار عقب تقرير لجنة التفتيش التابعة للوزارة، التي نفذت زيارة ميدانية موسعة ضمن خطة تكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الوزير.
وكشف التقرير عن مخالفات جسيمة ومتنوعة داخل الجمعية، من بينها:
-
عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية أحدثت خللًا في رصيد الأسمدة المدعمة.
-
تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بأحد التجار بحجة تأجيره للجمعية، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم الحكومي.
-
مخالفات مالية وإدارية تمثلت في صرف وتحصيل مبالغ دون سند قانوني، وتلاعب في يوميات الصرف، بالإضافة إلى صرف كميات لحيازات مكررة، ما يعكس قصورًا إداريًا ورقابيًا واضحًا.
تحميل المسؤولية لعدد من القيادات والعاملين
وحمل التقرير المسؤولية عن تلك التجاوزات إلى عدد من القيادات والعاملين بالجمعية والإدارة الزراعية، من بينهم:
رئيس الوحدة، مدير الجمعية، مراجع الإدارة، مدير إدارة التعاون بالمركز، مدير الإدارة الزراعية، مسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
الوزير: “أي تلاعب في منظومة صرف الأسمدة خيانة للأمانة”

وشدد الوزير علاء فاروق على أن أي محاولة للتلاعب بمنظومة الأسمدة أو كارت الحيازة الإلكترونية تعد “خيانة للأمانة وتفريطًا في الجهود الوطنية لدعم القطاع الزراعي”، مؤكدًا أن الدعم الموجه للفلاح حق أصيل لا يجوز المساس به أو تحويله إلى مصدر ربح غير مشروع لأي جهة أو فرد.
كما وجّه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، وتفعيل اللجان المركزية الدائمة لمراجعة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، لضمان نزاهة منظومة التوزيع وشفافيتها الكاملة.
دعوة للمزارعين للمشاركة في الرقابة والإبلاغ عن التجاوزات صرف الأسمدة

ودعا وزير الزراعة المزارعين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة المجتمعية، عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بصرف الأسمدة أو فرض رسوم غير قانونية.
وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى أن أي مخالفة يتم اكتشافها في أي محافظة ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة.






