الحكومة تُمهل المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026.. وتعلن حزمة تيسيرات جديدة

رامي العاصي14 أكتوبر، 2025

0 2 دقائق

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا وزاريًا جديدًا يمنح حزمة من التيسيرات والمهل للمشروعات الصناعية المتعثرة، يستمر سريانه حتى 30 أبريل 2026، في خطوة تستهدف دعم الاستثمارات الصناعية ومعالجة التحديات التي تواجه المصانع الجادة المتعثّرة.

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من البناء

وفقًا للقرار، تم منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت نسبة بنائية تتجاوز 50%، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة لاستكمال المشروع وتوفير المعدات اللازمة وبدء التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تُكمل 50% من البناء

في المقابل، تم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكنها لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% فقط، مع إعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط، بينما تُحصّل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ البناء

كما تقرر منح مهلة أقصاها 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء، رغم استمرار حيازة الأرض، على أن تُعفى من غرامات أول 6 أشهر، مع سداد الغرامات المقررة عن الفترة المتبقية.

إعادة التعامل مع الأراضي المسحوبة بشروط

بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهل وسُحبت منها الأراضي دون إعادة تخصيصها، تقرر إعادة التعامل معها لذات المستثمر بالسعر الحالي، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات أو سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدّم للاستفادة.

ضوابط تنظيمية مشددة لضمان الجدية

أوضح الوزير أن القرار تضمن عدة ضوابط تنظيمية لضمان الجدية، من أبرزها:

• عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا تم إثبات الجدية ومرّ ثلاث سنوات على التشغيل، باستثناء عقود التأجير التمويلي.

• حظر التنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل مرور 3 سنوات من التشغيل وسداد ثمن الأرض.

• عدم قبول تغيير النشاط إلا بعد مرور عام كامل من التشغيل الفعلي، مع استثناء الأنشطة الفرعية المشابهة.

• حظر إضافة أنشطة بيئية جديدة إلا بعد إتمام التشغيل وإثبات الجدية.

تقديم الطلبات مشروط باستعلامات حديثة

واشترط القرار على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بـ استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمضِ على صدوره أكثر من 40 يومًا، مع بدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

كامل الوزير: نمنح الفرصة للمستثمر الجاد.. ونحافظ على حقوق الدولة

قال الوزير إن التيسيرات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة، موضحًا أن القرار جاء استجابة لطلبات عديدة من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للتحديات التي تعرضت لها الصناعة في السنوات الماضية.

وأكد أن الحكومة حريصة على تمكين المصانع من استئناف نشاطها دون أعباء مالية ضخمة، مع مواصلة تطبيق استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي.

دعوة للمستثمرين للاستفادة من المهلة

وفي ختام القرار، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من القرار إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال المدة المحددة، مشيرة إلى أن المهلة تنتهي في 30 أبريل 2026.

كامل الوزير: لا مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة