كامل الوزير: لا مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة
وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحل عدد من المشكلات العالقة أمام المسثتمرين بالإسماعلية، حيث وجه بإلزام الجهات المعنية بسرعة توصيل المرافق للمصانع المتضررة، مثل مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار الذي يواجه أزمة في توصيل الكهرباء والمياه، كما أمر بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة لإنهاء إجراءات تقنين المصانع غير الرسمية، مع التأكيد على منع إقامة أي مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة.
جاء ذلك على هامش اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وعدد من المسؤولين والمستثمرين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة وطرح الحلول الممكنة لتعزيز بيئة الاستثمار.
توفيق الأراضي الصناعية وطرحها للمستثمرين
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على الانتهاء من ترفيق عدد من الأراضي الصناعية بمختلف المناطق الصناعية، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لضمان استكمال البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
كما أوضح أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الصناعة، من بينها تشكيل اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع، التي تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومختلف الجهات المعنية، إضافة إلى وضع آليات جديدة لتنظيم منح المهل، وتغيير النشاط، وإيجار الأراضي والمنشآت الصناعية بما يضمن عدالة الفرص بين المستثمرين.
مراجعة تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
ناقش الاجتماع أزمة تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق كمنطقة عالية المخاطر، ما يعرقل حصول المستثمرين بها على التسهيلات الائتمانية. وأكد الوزير أنه سيتم مخاطبة البنك المركزي لإعادة النظر في هذا التصنيف، بهدف دعم استمرارية الأعمال وجذب مزيد من المشروعات الصناعية للمنطقة.
كما شدد على ضرورة أن تقوم المصانع بإنشاء محطات معالجة خاصة بها لمعالجة الصرف الصناعي قبل تصريفه، حفاظًا على البيئة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
أزمة الكهرباء والغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية
طرح المستثمرون خلال اللقاء عدة مشكلات، كان أبرزها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالإسماعيلية، إضافة إلى ارتفاع مديونيات المستثمرين، وتحديات تسعير الأراضي الصناعية.
واستعرض المستثمر فهمي الحلواني، صاحب مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة شرق، مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء وارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي. ورد الوزير بأن رفع القدرات الكهربائية جارٍ بالفعل لكنه لم يصل إلى مستوى كافٍ بعد، كما سيتم عرض الأزمة على وزير الكهرباء خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
أخترنا لك .. وزارة الصناعة تمد فترة التقديم على الأراضي الصناعية
كما وجه الوزير بدراسة إدراج المستثمرين في مبادرة تمويل الآلات والمعدات التي أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية، إلى جانب التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشكلات سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
إعادة تخطيط منطقة الحرش الصناعية
ناقش الاجتماع مشكلة التعديات القائمة بمنطقة الحرش بقرية البياضية بالقنطرة غرب، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لإعادة تخطيط المنطقة، بحيث يتم تقنين المنشآت الصناعية العشوائية وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق الدولة ويدعم التنمية الصناعية.
التحديات التمويلية والتشغيلية للمستثمرين
استعرض المستثمرون مشكلات أخرى تتعلق بتمويل المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية، حيث أوضح محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، أن تشغيل خط سكة حديد القنطرة – بئر العبد سيسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير، لكنه طالب بحل أزمة مديونيات المصنعين وإعادة النظر في نظام تسعير المتر الصناعي بنظام حق الانتفاع.
كما عرض محمد عبد الظاهر، صاحب مصنع لمبات ليد بالعاشر من رمضان، مشكلته مع إحدى شركات توزيع الكهرباء، حيث وجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وفي السياق ذاته، ناقش الوزير أزمة عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فواتير ضريبية لمبيعاتهم، حيث أكد أن هذه القضية سيتم عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان ضبط المنظومة المالية للصناعة ودعم الاقتصاد القومي.
أخترنا لك .. خدمات وزارة الصناعة للمستثمرين
