المالية تصرف أول دفعة من متأخرات المصدرين: 368 مليونًا لـ601 شركة
دفعة جديدة من السيولة لتنشيط الصادرات.. و"رد الأعباء" خلال 3 شهور فقط
فى إطار حرص وزارة المالية على صرف متأخرات المصدرين، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ50٪ المقررة نقدًا للمصدرين، ضمن الآلية الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء، والخاصة بسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح الوزير أن 601 شركة مصدّرة حصلت على 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة، وذلك إضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، في إطار حرص الدولة على دعم القطاعات التصديرية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لها.
ضعف المخصصات السابقة.. و”التزام برد الحقوق” خلال 3 أشهر
وقال كجوك إن العام المالي الحالي يشهد طفرة في الدعم الحكومي الموجّه للمصدرين، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه ضمن البرنامج الجديد لـ”مساندة الصادرات ورد الأعباء”، وهو ما يعادل ضعف ما كان مخصصًا في السنوات السابقة.
وأضاف أن الدولة ملتزمة برد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
من 2019 حتى اليوم.. مبادرات مستمرة لدعم التصدير
أشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي استكمالاً لمجموعة من المبادرات التي انطلقت منذ عام 2019، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي مقدمتها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، والتي استفاد منها قرابة 3000 شركة مصدّرة بإجمالي 75 مليار جنيه.
البنوك المشاركة: بدون مصاريف إدارية أو تعقيدات
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة تم من خلال أربعة بنوك رئيسية:
-
البنك الأهلي المصري
-
بنك مصر
-
بنك القاهرة
-
البنك المصري لتنمية الصادرات
وأضافت أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تسهيل إجراءات التحويل للشركات التي لا تملك حسابات بهذه البنوك، بحيث تم تحويل الأموال إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصروفات إدارية.
دعم الصادرات .. مليار جديد في الطريق للمصدرين
