«المالية»: مبادرة السداد الفوري ضخّت 23 مليار جنيه لدعم المصدرين
نيفين منصور: تدخلنا بسرعة بسيولة قوية للحفاظ على العمالة وزيادة الإنتاج
كشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، عن تفاصيل مبادرة السداد الفوري لدعم المصدرين التي أطلقتها وزارة المالية عقب أزمة كورونا، بهدف دعم مجتمع المصدرين والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة العالمية، في وقت كانت فيه السيولة شحيحة على مستوى العالم.
دعم مباشر وسريع للشركات.. والقطاع الخاص هو القائد
وأكدت «منصور»، خلال لقائها مع الدكتورة منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة كانت بمثابة انفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال، حيث خصصت الحكومة 23 مليار جنيه بشكل عاجل لضخ سيولة في السوق.”نحن في الحكومة ووزارة المالية مقتنعون تمامًا أن القطاع الخاص هو القادر على قيادة النشاط الاقتصادي، لأنه العصب الرئيسي لأي اقتصاد حقيقي”، بحسب تعبيرها.
الحفاظ على العمالة.. بل وزيادتها في بعض القطاعات
أشارت مستشار وزير المالية إلى أن الهدف من المبادرة لم يكن فقط دعم الإنتاج، بل الحفاظ على العمالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضافت: كنا حريصين إن الشركات ما تستغناش عن العمالة، بل بالعكس، بعض الشركات بدأت تعيّن عمالة جديدة علشان تقدر تواكب طلبات التصدير المتزايدة”.
مصر تدخل أسواقًا جديدة.. والمصانع لم تغلق
وتطرقت نيفين منصور إلى الفرص التي أتيحت لمصر خلال الأزمة، قائلة إن العديد من الدول شهدت إغلاق مصانع وشركات بسبب تداعيات الجائحة، وهو ما لم يحدث في مصر، ما منح الشركات المحلية فرصة لدخول أسواق جديدة وتثبيت أقدامها فيها.
وأكدت أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا الاستجابة السريعة من الحكومة بضخ سيولة قوية لدعم المصدرين، ما ساعد في استمرار عجلة الإنتاج وزيادة القدرات التصديرية.
مبادرة السداد الفوري.. نموذج ناجح للدعم الاقتصادي
تُعد مبادرة السداد الفوري واحدة من أهم أدوات الدعم الحكومي التي تم إطلاقها في أعقاب أزمة كورونا، حيث مكنت المصدرين من الحصول على مستحقاتهم بسرعة دون الحاجة للانتظار لمدد زمنية طويلة، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، واستمرار المصانع في العمل بكامل طاقتها.
