“منصة الكيانات الاقتصادية”.. خطوة مصر الكبيرة نحو رقمنة الاستثمار من الألف للياء
منصة الكيانات الاقتصادية ..في لقاء محوري بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد رفيع من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، دار الحديث حول خطوات حقيقية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص في ظل استراتيجية طموحة تقودها الحكومة المصرية.
الخصخصة والتطوير.. خطة مصر لتوسيع دور القطاع الخاص
المباحثات ركزت على استراتيجية الدولة للخصخصة، مع التركيز على تطوير إدارة الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وتحقيق الشفافية، بما يسمح بدخول أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، ويجعل مصر محطة مفضلة للمستثمرين الأجانب.
وزير الاستثمار شدد على أن الاستثمار والتجارة هما “وجهين لعملة التنمية”، وأن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا محوريًا في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
الصناعة المصرية.. فرص حقيقية مش وعود
الخطيب سلط الضوء على الميزة التنافسية اللي بتتمتع بيها مصر، خصوصًا في القطاع الصناعي، من خلال عمالة مدربة ومهارات هندسية مميزة. وأشار إلى أن الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة بقت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بفضل كفاءة المهندسين وتوفر بنية تحتية مؤهلة.
الاستثمار الأجنبي بيتزايد.. والمستقبل مبشر
الوزير كشف إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهد ارتفاع ملحوظ خلال 2025، مدفوعًا بتحليل دقيق للقطاعات الواعدة، ووضع سياسات واضحة ومستقرة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصري.
في نفس السياق، الحكومة بتشتغل على مضاعفة حجم الاستثمارات خلال الفترة الجاية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومبنية على بيانات دقيقة وإصلاحات مدروسة.
التجارة.. مش بس فتح أسواق
الخطيب أكد أن إصلاح السياسة التجارية هدفه الأساسي هو رفع تصنيف مصر عالميًا، خاصة في مؤشرات تنافسية التجارة، وقال إن زمن دخول المنتجات للسوق المحلية انخفض من 16 يوم لـ 5.8 يوم فقط، مع خطة للوصول لـ يومين قبل نهاية العام!
ده غير إن مصر بتستغل الاتفاقيات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى لزيادة صادراتها، وتحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية والانفتاح على الأسواق العالمية.
منصة الكيانات الاقتصادية للمستثمرين؟
التحول الرقمي مش مجرد شعار.. الوزير أعلن عن إصدار 389 ترخيص إلكتروني في 20 يوم فقط، مع إمكانية الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار إعادة هيكلة الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
الخطوة الأكبر؟ العمل على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، لتكون بمثابة البوابة الرقمية الموحدة لكل مراحل المشروع الاستثماري، بداية من التأسيس وحتى التشغيل والتوسعات.
البنك الأوروبي: شايفين الفرق!
وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أعرب عن إعجابه بالإصلاحات والمبادرات اللي مصر نفذتها خلال الفترة الأخيرة، وأكدوا حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، خاصة مع الجهود الواضحة لتمكين القطاع الخاص ودفع عجلة النمو.
منصة الكيانات الاقتصادية
وزير الاستثمار: خريطة كاملة بالأعباء المالية غير الضريبية لأول مرة
