فجوة سعرية صادمة.. طن الأسمدة في مصر أغلى من السوق العالمية
من يتحمل مسؤولية اشتعال الأسعار؟.. تُجار أم مصنعون؟
في مفاجأة غير متوقعة، سجلت أسعار الأسمدة الزراعية قفزة حادة في السوق المحلية، ليتجاوز سعر الطن 26 إلى 27 ألف جنيه، مقارنة بـ20 ألف جنيه فقط في بداية يونيو الماضي. ورغم عودة المصانع للإنتاج بعد انقطاع الغاز، ظلت الأسعار مرتفعة، وسط تبادل للاتهامات بين التُجار والمُصنّعين بشأن من يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع الجنوني.
استمرار نقص المعروض رغم عودة الإنتاج
شهد شهر يونيو الماضي توقفًا كليًا في إنتاج مصانع الأسمدة بعد قطع إمدادات الغاز الحكومية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 33%. ومع إعلان وزارة البترول في نهاية يونيو عن استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع تدريجيًا، توقع العاملون في القطاع عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، إلا أن الواقع خالف تلك التوقعات.
تصريحات رسمية تكشف الفجوة بين السعر المحلي والعالمي
عمر الدجوي، الأمين العام لجمعية موزعي وتجار الأسمدة، صرح بأن السعر المحلي للأسمدة تجاوز السعر العالمي بنسبة 21%. فبينما يبلغ السعر العالمي نحو 440 دولارًا للطن، يُباع في السوق المحلية بما يعادل 533 دولارًا.
وأشار إلى أن بعض الشركات تحاول تعويض خسائر التصدير من خلال السوق المحلية، مما ساهم في رفع الأسعار.
دعم حكومي غائب عن كثير من الفلاحين
رغم أن الحكومة تلزم الشركات بتوريد 55% من إنتاجها للجمعيات التعاونية بسعر مدعوم يبلغ 4500 جنيه للطن، فإن هذا الدعم لا يصل إلى جميع الفلاحين، بحسب طارق زغلول، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. وأوضح أن العديد من المزارعين لا يمتلكون حيازات رسمية، مما يجبرهم على شراء الأسمدة من السوق الحرة بالأسعار المرتفعة.
الفلاحون: الأسعار الحالية غير عادلة وتدمر الإنتاج
من جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الأسعار العادلة لطن الأسمدة يجب ألا تتجاوز 21 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن زيادات الأسعار الحالية ترفع تكلفة إنتاج المحاصيل بنسبة تصل إلى 50%. ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع حدوث زيادات إضافية، خاصة مع ذروة موسم الزراعة الصيفية.
هل يكون الحل في الدعم النقدي بديلًا عن العيني؟
اقترح عدد من الخبراء إلغاء الدعم العيني للأسمدة، واستبداله بدعم نقدي مباشر للفلاح، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على ظاهرة بيع الأسمدة المدعمة في السوق الحرة بأسعار فلكية.
مستقبل السوق في مهب الريح
رغم ضخ الغاز الطبيعي بكامل الطاقة للمصانع، إلا أن استمرار الأسعار المرتفعة يكشف عن وجود خلل عميق في آليات توزيع الأسمدة بالسوق المصرية. ومع تزايد الطلب وغياب الرقابة، يبدو أن الفلاح وحده يدفع الثمن.
فرصة للتصدير ولكن على حساب السوق المحلية؟
تشير بعض التوقعات إلى أن الشركات تحاول استغلال ارتفاع الأسعار عالميًا لتعويض خسائرها من خلال التصدير، وهو ما يفتح الباب أمام فرص تصديرية للشركات المصرية، لكن في المقابل يُعرض السوق المحلي لضغوط شديدة تهدد استقرار الزراعة المصرية.
رئيس الوزراء يتدخل لحل أزمة الأسمدة الزراعية
