رئيس الوزراء يتدخل لحل أزمة الأسمدة الزراعية
مدبولي: التوسع الزراعي يتطلب منظومة أسمدة حديثة وفعالة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الدولة للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية وتطوير منظومة تداولها وضمان وصولها لمستحقيها، في ظل التوسع الزراعي الذي تشهده البلاد، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات المسؤولة.
منظومة الأسمدة في قلب الأولويات الزراعية
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن الاهتمام الحكومي المتزايد بالقطاعات الصناعية الحيوية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تقديم تيسيرات استثمارية ودعم متواصل لتعزيز قدرات هذه الصناعة، وتوسيع طاقتها الإنتاجية لتغطية الاحتياجات المحلية مع فتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية.
دعم الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير
أوضح مدبولي أن زيادة إنتاج الأسمدة محليًا ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية ويُسهم في خفض فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن التطوير التقني والتكنولوجي في هذه الصناعة أصبح أمرًا ضروريًا، لمواكبة التحولات العالمية في أنماط الزراعة الحديثة، مثل الزراعة الذكية والمستدامة، التي تعتمد على أنواع متقدمة من الأسمدة.
اجتماع حكومي رفيع المستوى بمشاركة 7 وزراء
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك وزير المالية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي الجهات المعنية بالتصنيع والتوزيع الزراعي.
ضبط تداول الأسمدة وتحقيق العدالة للمزارعين
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش أيضًا خطط تحديث منظومة توزيع الأسمدة بما يضمن منع تسرب الدعم لغير المستحقين، والتأكد من وصول الأسمدة للفلاح الحقيقي. كما تم استعراض جهود ميكنة عمليات التوزيع، وتنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في صرف الدعم.
منظومة متكاملة تبدأ من المصنع وتنتهي بالحقل
أكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الدولة تمضي قدمًا في حوكمة تداول الأسمدة، بدءًا من المصانع المنتجة وصولًا إلى المزارعين، مع تكثيف الرقابة، وتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الزراعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويُعزز من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.
1.359 مليار دولار صادرات الأسمدة المصرية خلال 6 أشهر فقط
