تعرف على الزيادة فى القيمة الإيجارية بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا إنهاء العمل بالنظام القديم خلال فترة انتقالية محددة. وتنص التعديلات على منح المستأجرين فترة سماح انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنى، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا.
تحرير كامل للعقود بعد الفترة الانتقالية
بحسب ما أقرّه البرلمان، ستنتهي العلاقة الإيجارية المقيدة لتُخضع جميع العقود لاحقًا إلى أحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، مما يعني تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر نهائيًا بعد انقضاء المدد الانتقالية المحددة.
زيادات كبرى في القيمة الإيجارية
يتضمن القانون زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تبدأ فورًا وتشمل:
-
في المناطق المتميزة: زيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
-
في المناطق المتوسطة: إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
-
في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا
وتستمر الزيادة سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لتقليل الفجوة بين القيمة السوقية والقانونية للإيجارات.
لجان لتصنيف المناطق وتحديد الإيجار العادل
نص القانون على تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة، تتولى حصر وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن تستند في تصنيفها إلى معايير جغرافية وخدمية واجتماعية. ومن المقرر أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء الفوري
استحدث التشريع حالات تُجيز للمؤجر طلب الإخلاء قبل نهاية الفترة الانتقالية، في حال:
-
ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
-
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض
حلول بديلة للمستأجرين
منح القانون حق التقدم للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الحالية وتقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
أولوية المستأجرين في الطروحات الحكومية
خلال الفترة الانتقالية، تُلزَم الجهات الحكومية بمنح أولوية للمستأجرين الحاليين في مشروعات الدولة السكنية أو التجارية، سواء للإيجار أو التمليك، وفقًا لشروط تضمن عدم ازدواجية الاستفادة واحتفاظ الدولة بحقها في إعادة التوازن إلى سوق الإيجار العقاري.
انتهاء عقود الإيجار القديم… والبرلمان يُطلق صفارة التغيير
-
قانون الإيجار الجديد: إخلاء تدريجي وتسعير عصري
-
البرلمان يضع حدًا لعقود الإيجار الممتدة… والمستأجر أمام خيارين
-
المالك يستعيد وحدته والمستأجر يُمنح بديلًا… التوازن يعود للسوق العقاري
-
تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات… ومضاعفة القيمة عشرات المرات
