105 ملايين دولار فقط من 1.8 مليون طن… لماذا لا يتم تصدير التمور المصرية؟
مايسة حمزة: التمور المصرية ثروة مهدرة ومكانتنا العالمية لا تنعكس في التصدير
قالت مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن صناعة التمور تمثل محورًا استراتيجيًا تملك فيه مصر ميزة تنافسية عالمية، مشيرة إلى أن البلاد تحتل المرتبة الأولى عالميًا في الإنتاج بواقع 1.87 مليون طن سنويًا، تمثل 19.3% من الإنتاج العالمي، متفوقة على السعودية التي تأتي في المركز الثاني بـ1.64 مليون طن.
أكبر منتج… وأرقام التصدير لا تواكب
رغم هذا الحجم الضخم من الإنتاج، أشارت حمزة إلى أن قيمة صادرات مصر من التمور بلغت نحو 105.6 مليون دولار فقط في عام 2024، وهو رقم لا يعكس مكانة مصر كأكبر منتج. وربطت ذلك بطبيعة الأصناف غير الملائمة أحيانًا للأسواق العالمية، مؤكدة أن مصر بدأت بالفعل في التوسع في زراعة الأصناف ذات القيمة التسويقية العالية مثل المجدول والبرحي.
مواصفة قياسية جديدة… نحو جودة عالمية
كشفت حمزة أن الغرفة نجحت في إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول برقم 8733 لسنة 2023، وأنه سيتم عرض هذه المواصفة على لجنة الكودكس الدولية لاعتمادها كمواصفة إقليمية، ما يعزز من فرص دخول التمور المصرية إلى أسواق أكثر تطلبًا.
الأسواق تتغير… والفرصة لا تزال قائمة
أشارت حمزة إلى أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات كبرى، من بينها تزايد الطلب على التمور كمنتج صحي، ونمو التجارة الإلكترونية، وتطور تقنيات التعبئة وسلاسل التبريد، إلى جانب دخول استخدامات صناعية جديدة للتمور. وأكدت أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتحديث سلاسل القيمة وتحقيق قفزة تصديرية.
السعودية تبادر رقميًا… ومصر بحاجة إلى منصة
أوضحت حمزة أن دولًا منافسة مثل السعودية أطلقت منصات رقمية متطورة لتسويق التمور عالميًا، ما سهّل عملية الوصول إلى مستوردين جدد. ودعت إلى تبني نماذج مشابهة في مصر لتحسين النفاذ للأسواق الخارجية ورفع مساهمة التمور في الناتج القومي.
خارطة تحديات وفرص
رغم التقدم الملحوظ، شددت حمزة على أن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضعف القيمة المضافة، وعدم التكامل بين حلقات الإنتاج، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية. ودعت إلى حوار وطني مفتوح بين جميع الأطراف، لتقييم الوضع الحالي للصناعة واستكشاف الفرص الضائعة.
سوق عالمي بـ18.7 مليار دولار ينتظر مصر
بحسب حمزة، يُتوقّع أن يبلغ حجم سوق التمور العالمي 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.27%، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز موقعها كمصدر عالمي رائد إذا تم تذليل العقبات وتعزيز قدرات التصنيع والتسويق والتصدير.
