شريف الصياد: قطاع الالآت والمعدات واعد وتوطين الصناعات المغذية ضرورة لزيادة التنافسية
"الصياد": المعارض الدولية المتخصصة منصة قوية للترويج للمنتج المصري
نجح قطاع الالآت والمعدات في دخول قائمة القطاع المؤثرة في صادرات الصناعات الهندسية المصرية، ليسجل نحو 119 مليون دولار في 2024، مقابل 94 مليون دولار في 2023 ، تحتل بها المرتبة السادسة في المنتجات الهندسية الأكثر تصديرًا .
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في حوار مع مجلة ” كومودتي ماركت”، إن المجلس وضع استراتيجية لتعزيز صادرات قطاع الآلات، الذي يمثل من وجهة نظره فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع الهندسي، لافتًا إلي أن حجم صادرات هذا القطاع كان محدودًا في السابق، لكن المجلس بدأ يشهد ظهور شركات مصرية قوية أصبحت من كبار المصدرين في الصناعات الهندسية، وتقتحم أسواقًا لم تكن متوقعة مثل أمريكا وأستراليا وروسيا.
وأوضح أن عدد الشركات المصدرة في هذا المجال لا يزال قليلًا نسبيًا، لكن لديها الإمكانيات الهائلة لتحقيق النمو، و المجلس كرم مؤخرًا الشركات المتميزة في هذا القطاع، معربًا عن فخره بقدرتها على توزيع منتجاتها على نطاق وا سع ودخول أسواق عالمية كبيرة في القطاع الصناعي.
وذكر أن نمو صادرات قطاع الآلات والمعدات يتوقف على محورين أساسيين. الأول هو ضرورة التفكير بجدية في توطين صناعة المكونات والخامات التي تعتمد عليها هذه الصناعات، والتي يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، حيث سيساهم ذلك بشكل مباشر في خفض تكلفة المنتج المصري وزيادة تنافسيته.
وأضاف المحور الثاني فيتعلق بتسويق علامة “صنع في مصر” في قطاع الآلات والمعدات، خاصة وأن هذه العلامة لا تزال جديدة نسبيًا، وقد يكون هناك بعض التخوف لدى المشترين في الأسواق العالمية، كما حدث مع المنتجات الصينية في بداياتها.
وأضاف أنه يجب العمل على بناء الثقة في جودة المنتج المصري، وتوفير خدمة ما بعد البيع متميزة، ليشعر المستورد بالاطمئنان عند شراء سلعة رأسمالية يعتمد عليها في صناعته، بالإضافة إلى التركيز على صناعة المكونات الرئيسية مثل المواتير، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للمنتج.
وعن الرؤية الطموحة للمجلس لتنمية الصادرات الهندسية المصرية، أكد “الصياد” علي أن القطاع نجح في تحقيق نمو بنسبة 12% في الصادرات خلال الربع الأول من 2025 ، مسجلًا 1.489 مليار دولار مقارنة بـ 1.330 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا النمو يُعد جيدًا، إلا أنه أقل قليلًا من طموح المجلس الذي كان يسعى لتحقيق نمو سنوي يقارب 25%.
وأوضح أن هذا التباطؤ الجزئي يعود جزئيًا إلى برنامج دعم الصادرات الجديد الذي انخفض إلى 3%، مما شكل تحديًا كبيرًا، حيث دفع العديد من الشركات لرفع أسعارها لتغطية التكاليف، وهو ما يقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ولكن لا يمكن الجزم بأن التراجع سببه الرئيسي برنامج رد الأعباء، لكنه بالتأكيد هو أحد العوامل المؤثرة .
وحول توقعاته للبرنامج المستقبلي، أكد “الصياد” أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل البرنامج الجديد لم يصدر بعد، ولكنه مع الزيادة المتوقعة في الميزانية، والتي تم الإعلان عنها بنسبة 96 % مقارنة بالعام المالي الحالي، يتوقع المجلس أن ترتفع نسبة الدعم إلى حوالي 6%، وهو ما سيجعله أفضل من النسبة الحالية، وعلي الرغم من لك فإن طموح المجلس هو العودة تدريجيًا إلى نسبة الـ 10%، ربما من خلال زيادة الميزانية المخصصة سنويًا.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية تعمل حاليًا على إقناع الحكومة بأهمية هذا البرنامج وفوائده للاقتصاد المصري وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن كل دولار يتم تصديره ويعود على الدولة بالعملة الصعبة يستحق دعمًا يحفز الشركات ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تركز على التصدير.
وفيما يتعلق بالمستهدفات التي يضعها المجلس التصديري للصناعات الهندسية لعام 2025، أوضح “الصياد” أن المجلس لديه طموحات كبيرة ويسعى جاهدًا للوصول بصادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار هذا العام. وأكد أن هذا الهدف يعني تحقيق نمو بنسبة 25% تقريبًا عن حجم صادرات العام الماضي الذي بلغ 5.7 مليار دولار، مشددًا على أن المجلس يعمل بكل طاقته لتعويض أداء الربع الأول وتحقيق هذا الهدف الطموح.
وعن الأسواق الواعدة الجديدة التي يستهدفها المجلس، أشار “الصياد” إلى أن المجلس قام مؤخرًا بإرسال بعثة تجارية إلى السنغال، التي يعتبرها بوابة مهمة لأسواق غرب أفريقيا. كما أن المجلس يخطط لاستهداف أسواق أمريكا اللاتينية في النصف الثاني من هذا العام، ولكن نظرًا لاختلاف طبيعة هذه الأسواق، سيتم إرسال بعثة استكشافية أولًا لفهم متطلبات السوق وأذواق المستهلكين وقدرتهم الشرائية والمواصفات المطلوبة، قبل توجيه المصدرين بشكل فعال.
وأضاف أن المجلس يحاول باستمرار الاطلاع على كل ما هو جديد في هذه الصناعة الحيوية حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا عالميًا لتصدير معدات ذات تكنولوجيا خضراء والطاقة المتجددة، خاصة في الأسواق الأوروبية.
وتابع: “لا توجد لدينا خطة واضحة ومحددة في هذا الإطار بشكل رسمي، لكن نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من صادراتنا يوجه لهذه الأسواق، فمن المؤكد أن المصنعين المصريين سيأخذون في الاعتبار متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة والمواد المعاد تدويرها في منتجاتهم لتلبية احتياجات هذه الأسواق المختلفة.”
وحول أبرز التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الصناعات الهندسية، أكد أن التحديات الرئيسية لا تزال تتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المكونات، وحداثة علامة “صنع في مصر” في قطاع الآلات والمعدات، مما قد يثير بعض التخوفات لدى المشترين في البداية.
وشدد على ضرورة أن يلعب مركز التحديث الصناعي دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، خاصة في قطاع الآلات والمعدات الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة باستمرار، ويجب التركيز على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات المصرية وعدم الاكتفاء بالتقليد، كما فعلت الصين التي استطاعت أن تتفوق في هذا المجال من خلال الابتكار والتطوير المستمر.
وشدد “الصياد” على أهمية المعارض الدولية المتخصصة في زيادة صادرات القطاع، قائلًا: “المعارض الدولية هي منصة حيوية لترويج المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، ونحرص على المشاركة بفاعلية في معارض كبرى مثل معرض كانتون في الصين، بالإضافة إلى معارض متخصصة في مختلف الصناعات الهندسية. والأهم من ذلك، بدأنا في تنظيم معارض محلية متخصصة سنويًا مثل HATS و EPS، ونحن بصدد التفكير في إطلاق معرض ثالث متخصص في الآلات والمعدات وقطع غيار السيارات، بهدف توفير منصة مركزية للمصدرين والمستوردين في هذه القطاعات الهامة.”
