استمرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر جديدة
احتياطي وفير بالقطاعين العام والخاص.. وتنسيق حكومي لضمان استقرار الأسعار

أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز استمرار قرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر قادمة.
وأوضح في تصريحات له أن هذا القرار يأتي بهدف أساسي وهو الحفاظ على حجم المخزون المحلي من السكر وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المصرية.
مخزون استراتيجي مطمئن بفضل ظر تصدير السكر

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، كشف المسؤول عن أن حجم الاحتياطي التمويني من السكر في البلاد يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تصل إلى 12 شهراً كاملة. وأضاف أن المخزون الاحتياطي المتوفر لدى القطاع الخاص يتجاوز أيضاً فترة الستة أشهر.
تنسيق حكومي لضمان الوفرة:
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى وجود تنسيق وتعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل ضمان توفر السكر بكميات وفيرة وتحقيق فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة. وأكد على أهمية متابعة التطورات في الأسواق العالمية عن كثب، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أي نقص في الإمدادات العالمية، سيتم العمل على استمرار قرار حظر تصدير السكر لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية المستهلك.
الاكتفاء الذاتي وتغطية الاحتياجات:

وأضاف أن مصر قادرة على إنتاج حوالي 98% من احتياجاتها السنوية من السكر محلياً. وأوضح أنه يتم الاستعانة باستيراد السكر الخام من البرازيل لتكريره داخل مصر وذلك لتعويض أي نقص محتمل في الإنتاج المحلي.
وتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن تتمكن مصر من تغطية كافة احتياجاتها من السكر بشكل كامل خلال العام المقبل.
حظر تصدير السكر قرار حكومى مشترك

وأكد المسؤول أن قرار حظر تصدير السكر يتم اتخاذه بالتنسيق والتشاور بين وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية. وشدد على أنه لا يتوقع حدوث أي نقص في المعروض من السكر سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من قرار الحظر هو فقط تأمين احتياطي إضافي من السلعة الاستراتيجية.
الحكومة تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
الحكومة تستهدف استلام 6 ملايين طن من قصب السكر خلال الموسم الجارى