الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستعرض 152 فرصة استثمارية لقطاع الصناعة
أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية لعام 2024، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
هذا التقدم يُعدُّ إنجازًا كبيرًا ويعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز وتطوير القطاع الصناعي.
دعم الحكومة للقطاع الصناعي يُحقق نتائج ملموسة
وأوضحت يوسف خلال منتدى الأعمال المصري السعودي، الذي شهد حضور نحو 300 شخص من ممثلي 70 شركة، أن تقدم مصر في هذا المؤشر يعكس السياسات الحكومية الداعمة للصناعة. وأكدت أن الدولة قامت بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تعزيز التواصل المباشر والمستمر مع المصنعين، ما سهل من تبادل الخبرات وتسريع عملية تطوير القطاع الصناعي.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية : مبادرات حكومية لتمويل الصناعة
كما أشارت يوسف إلى إطلاق العديد من المبادرات التمويلية لدعم الصناعة، التي توفر فرصًا متعددة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضافت أنه تم نقل ولاية الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، مما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
152 فرصة استثمارية في 28 قطاعًا صناعيًا
وفي حديثها عن فرص الاستثمار المتاحة، استعرضت يوسف 152 فرصة استثمارية في 28 قطاعًا صناعيًا متنوعًا، من أبرزها الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، ومكونات السيارات. ودعت في هذا السياق مجتمع الأعمال السعودي إلى استكشاف هذه الفرص ودعمها من خلال التعاون المشترك بين البلدين.
قطاع السياحة المصري يشهد طفرة كبيرة
وفي خطوة موازية، أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.
الساحل الأحمر يشهد إقبالًا غير مسبوق
وأضاف منير أن ساحل البحر الأحمر، وخاصة جنوب مدينة الغردقة، شهد زيادة كبيرة في الإقبال السياحي، بفضل تطوير البنية التحتية وربط المنطقة بشبكة الطرق القومية. هذه التحسينات جعلت من المنطقة وجهة رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم.
مصر في طريقها للريادة الاقتصادية
تُظهر هذه الإنجازات في قطاعي الصناعة والسياحة أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب. وما يعزز من هذه الطفرة هو التعاون المستمر مع دول مثل السعودية، مما يعكس رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي متبادل.
هل ستستمر مصر في تحقيق النجاحات؟
مع وجود 152 فرصة استثمارية و16 مليون سائح، يبدو أن عام 2024 سيكون حافلًا بالإنجازات. ماذا عن الخطوات القادمة؟ وهل ستتسارع وتيرة النمو في القطاعين الصناعي والسياحي؟
