البيت الأبيض يعلن بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة

في خطوة وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«يوم التحرير»، أعلن البيت الأبيض عن دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ فوراً، ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية. الرسوم الجديدة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل، يُعتقد أنها قد تصل إلى 20 في المئة على جميع الواردات، مما يعني فرض ضرائب على بضائع تقدر قيمتها بنحو 3.3 تريليون دولار سنوياً.

مخاوف من ركود اقتصادي  

مع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، بدأت المخاوف تتصاعد من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود مصحوب بتضخم مرتفع، ما يضع المستثمرين والشركات أمام تحديات غير مسبوقة.

يتبنى ترامب هذه المرة استراتيجية شاملة تستهدف جميع الشركاء التجاريين، وسط تحذيرات من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.

تحليل تداعيات الرسوم 

وفقاً لتحليل أجرته «موديز أناليتيكس»، فإن تطبيق التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة قد يؤدي إلى فقدان 5.5 مليون وظيفة، مما يرفع معدل البطالة إلى 7 في المئة. كما يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.

الركود والتضخم يشعلان الأسواق المالية

شهدت الأسواق المالية تراجعاً ملحوظاً، مع تحذيرات من مستثمري «وول ستريت» من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يهدد بإنهاء التوسع الاقتصادي الذي بدأ بعد جائحة كورونا.

كذلك، رفعت «غولدمان ساكس» احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 35 في المئة، مقارنة بـ20 في المئة سابقاً.

الدفاع عن الاستراتيجية 

على الرغم من هذه المخاوف، دافعت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن الرئيس ترامب يعمل على تصحيح الممارسات التجارية غير العادلة لحماية العمال الأميركيين.

كما أشارت إلى أن التخفيضات الضريبية والإصلاحات التنظيمية ستكون كفيلة بتعويض أي آثار سلبية على التضخم.

  احتمالية اندلاع حرب تجارية 

توقع الخبراء الاقتصاديون أن التعريفات الجديدة لن تمر دون رد فعل قوي من الدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة.

هذا التصعيد التجاري سيكون له تداعيات واسعة على سلاسل الإمداد العالمية، وقد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

  هل تكاليف الرسوم الجمركية تستحق؟

من أبرز القطاعات المتضررة من هذه الرسوم هو قطاع الصلب، الذي قد يعاني من تكاليف إضافية تصل إلى 7.25 مليار دولار سنوياً. نتيجة لهذه الزيادة، من المتوقع أن تقوم بعض الشركات بنقل مصانعها إلى المكسيك وكندا، حيث شهدنا زيادة في الاستثمارات بقطاع السيارات المكسيكي بنسبة 17 في المئة بين 2019 و2023.

  دعم الشركات المتضررة 

في مواجهة هذه التداعيات الاقتصادية، قد تلجأ الحكومة الأميركية إلى تقديم حزم دعم تشمل تسهيلات ضريبية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، كما فعلت في 2018، في محاولة لتعويض الشركات المتضررة.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوات قد تساهم في تفاقم العجز التجاري الأميركي، مما يثير القلق بشأن استدامة هذا النهج الاقتصادي.

على الرغم من الدفاعات الرسمية، فإن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأميركي، في ظل التوقعات بحدوث ركود اقتصادي محتمل وزيادة التضخم. في الوقت نفسه، فإن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية مع الدول الأخرى، وهو ما قد يكون له آثار سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.