المجلس التصديري للصناعات الغذائية يناقش تأثير الانبعاثات الكربونية علي الصادرات
رحاب صادق : وحدة "التحقق والمصادقة البيئية" خطوة نحو تعزيز ممارسات الاستدامة
في إطار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية (Webinar) ناقشت خلالها أهمية الحصول على شهادة خفض الانبعاثات الكربونية في عمليات التصدير، والخدمات التي تقدمها وحدة التحقق والمصادقة البيئية.
من جانبها، أكدت المهندسة رحاب علي صادق، المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، أن البصمة الكربونية أصبحت مؤشراً اقتصادياً حيوياً يمثل كمية الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية، وأوضحت أن هذا المؤشر أصبح يلامس بشكل مباشر اقتصادات الدول والشركات، حيث بات كل مستورد يولي اهتماماً خاصاً للأثر البيئي للمنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأشارت إلى أن الشركات يجب أن تلتزم بتحقيق الاستدامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج، من الإنتاج إلى الاستهلاك وصولاً إلى التخلص من العبوات. 
استراتيجيات الدولة لدعم الاستدامة البيئية
أوضحت “صادق” أن الحكومة تبنت عدة استراتيجيات لدعم الاستدامة البيئية، من أبرزها نقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، مع استخدام الآلات المتطورة وتقنيات الإنتاج الحديثة، كما تم تطبيق تقنيات احتجاز الكربون للحد من الانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة عبر تعزيز إعادة التدوير وإدارة النفايات بكفاءة. وأشارت إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أخترنا لك .. للإطلاع على تسجيل الندوة من هنا ..
وذكرت إلى أن البصمة الكربونية المرتفعة تقلل من قدرة المنتج على التنافس في الأسواق العالمية، ولفتت إلى أن بعض الدول بدأت في فرض رسوم أو قيود بيئية مشددة على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية، ما يعكس أهمية التوجه نحو منتجات أكثر استدامة، وأردفت ” المعادلة الأساسية للانبعاثات الكربونية هي: الانبعاثات الكربونية = الاستيراد + الإنتاج – التصدير”.
دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
في سياق دعم التصدير وتعزيز التنافسية المصرية، أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 466 لسنة 2022 بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم تسجيل جهات التحقق والمصادقة في البورصة المصرية لضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسعى إلى دعم المصدرين من خلال توفير إجراءات سريعة وفعالة لحل أي مشاكل تواجههم عند التصدير، إلى جانب تسهيل إصدار الشهادات البيئية لتقليل العوائق أمام التصدير إلى أسواق إفريقيا وآسيا، كما تم إنشاء وحدة التحقق والمصادقة البيئية في عام 2023، لتصبح جهة حكومية معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، حيث تقوم بإصدار تقارير تحقق ومصادقة معتمدة، وذلك بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في الصناعة والتصدير، لتصبح رائدة عالميًا في مجال التحقق والمصادقة من أثر الكربون، مما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكدت أن الخطة المستقبلية لوحدة التحقق والمصادقة البيئية في الربع الأول من العام الجاري تركز على عدة محاور رئيسية، وهي: تحويل نظام الجودة بالوحدة إلى نظام إلكتروني لزيادة عدد الشركاء المستفيدين، توسيع نطاق الاعتماد الجغرافي ليشمل دول الخليج العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، زيادة الشفافية والنزاهة في نظام العمل، كما تم اقتراح مشروع UNIDO للمساهمة في تنفيذ برنامج وطني للحد من الانبعاثات.
أخترنا لك .. رئيس الرقابة المالية يستعرض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي
