لتأمين استهلاك الأعياد.. الهند تسمح باستيراد السكر الخام المعفى حتى نهاية ديسمبر
خطوة عاجلة من الهند لتأمين السكر.. تمديد الاستيراد المعفى وحظر تحويل المحصول للإيثانول
مددت الحكومة الهندية الموعد النهائي لاستيراد حصة قدرها مليون طن من السكر الخام المعفى من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من الموعد النهائي السابق في 31 أكتوبر.
وتأتي هذه التسهيلات الاستيرادية في إطار التدابير العاجلة التي تتخذها نيودلهي لتأمين الاحتياجات المحلية وتوفير المعروض في الأسواق خلال موسم الأعياد، في ظل تراجع التوقعات الخاصة بالإنتاج الزراعي وتزايد الضغوط التضخمية السعرية.
وأكد إشعار رسمي صادر عن وزارة المالية الهندية تمديد نافذة الاستيراد، مشيرًا إلى أن بيانات القطاع أظهرت دخول نحو 260 ألف طن فقط من السكر الخام حتى الآن، من إجمالي الحصة الاستيرادية المعفاة المسموح بها رسمياً منذ أغسطس الماضي.
أسباب تراجع الواردات وتوقعات إنتاج السكر في الهند
شهدت حركة الاستيراد من الخارج تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للسكر مقارنة بمستويات الأسعار السائدة في السوق المحلي الهندي، مما جعل عمليات الشراء التجارية غير مربحة للمستوردين.
ويستهدف قرار تمديد المهلة إتاحة مهلة زمنية إضافية للشركات الهندية لتأمين الشحنات الخارجية في حال انخفاض الأسعار العالمية إلى مستويات تجارية مناسبة، لتغطية الفجوة الناجمة عن تراجع الحصاد المحلي.
توقعات الإنتاج: رجحت التقارير الرسمية هبوط إنتاج الهند من السكر لموسم 2025-2026 إلى 30.6 مليون طن، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 34.3 مليون طن.
حجم الاستهلاك المحلي: يتراوح الطلب الاستهلاكي السنوي في الهند بين 28 و28.5 مليون طن من السكر.
قيود التخزين: فرضت الحكومة حدوداً أقصى على مخزونات السكر لدى التجار لحظر الاحتكار واحتواء حركة الأسعار.
وعزت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA FAS) تراجع الإنتاج إلى التغيرات المناخية المتمثلة في هطول الأمطار غير المنتظم، وفترات الجفاف الطويلة، وتشبع التربة بالمياه، إلى جانب انتشار الآفات في الولايات الرئيسية المنتجة مثل ماهاراشترا وكارناتاكا وأوتار براديش.
استبعاد قصب السكر من مناقصة الإيثانول لدعم السوق المحلي
بالتزامن مع التسهيلات الاستيرادية، اتخذت نيودلهي خطوة استراتيجية بمنع تحويل عصير قصب السكر وشرابه ودبس السكر الثقيل (من النوع B) لإنتاج الوقود الحيوي، مستبعدة إياها من أحدث مناقصات شراء الإيثانول لسنة التوريد 2026-2027.
وطرحت شركة «بهارات بتروليوم» (BPCL) نيابة عن شركات تسويق النفط مناقصة لشراء 11 مليار لتر من الإيثانول لدعم هدف الدولة بخلط 20% من الإيثانول بالبنزين، مع إبقاء الاعتماد فقط على دبس السكر الثقيل من النوع C المحيد عن إنتاج السكر الناعم.
ورحبت الجمعية الهندية لمصنعي السكر والطاقة الحيوية (ISMA) بهذا القرار التدبيري، مؤكدة أنه يساعد على حماية وتوفير السكر القابل للاسترداد وتوجيهه المباشر للاستهلاك المحلي، لا سيما في ظل المخاوف المتعلقة بتقلبات طقس ظاهرة «النينيو».
جدير بالذكر أن مصانع السكر الهندية قامت خلال الموسم المنتهي في 30 سبتمبر بتحويل ما يقرب من 3 ملايين طن من السكر لإنتاج الإيثانول، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي الإنتاج القومي للسكر.
مخاوف مصانع السكر من الامتيازات التفضيلية وتأخر مستحقات المزارعين
ورغم الترحيب بخطوة حظر تحويل القصب للإيثانول، أبدت الجمعية الهندية لمصنعي السكر (ISMA) مخاوف تنظيمية شديدة بشأن التخصيص التفضيلي الممنوح لمصانع الإيثانول المتخصصة (DEPs) المرتبطة باتفاقيات شراء طويلة الأجل (LTOAs).
وحذر ديباك بالاني، المدير العام لجمعية (ISMA)، من أن تمديد هذه الامتيازات التفضيلية لمصانع الإيثانول المستقلة في السنوات المقبلة سيؤدي إلى الإضرار المباشر بالمصانع التقليدية للسكر.
وأوضح بالاني الأبعاد الاقتصادية لتلك التخوفات من خلال المحاور التالية:
طبيعة المحصول الدورية: يعد قصب السكر محصولاً موسمياً تتذبذب إنتاجيته، وكان تحويل الفائض منه نحو الإيثانول في سنوات الوفرة يمثل منفذًا حاسمًا لمنع انهيار الأسعار المحلية.
تراجع الإيرادات: حرمان مصانع السكر من المشاركة في توريد الإيثانول يفقدها مصدر دخل هام وموردًا للسيولة النقدية السريعة.
مستحقات مزارعي القصب: يتسبب الضغط المالي الناجم عن تقليص حصص الإيثانول في إضعاف قدرة المصانع على سداد المستحقات والأسعار العادلة لمزارعي قصب السكر في المواعيد المقررة.
ودعت هيئة صناعة السكر الهندية الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في إطار التخصيص التفضيلي قبل طرح مناقصات الشراء المستقبلي للوقود الحيوي، لضمان استمرار قدرة المصانع على توفير السيولة والاستثمار.
أخترنا لك .. انخغاض أسعار السكر الخام لأدنى مستوى لها منذ 4 أشهر
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
