الأسمدة المدعمة.. الزراعة تحسم الجدل بشأن خفض الحصة السنوية

-صرف الأسمدة المدعمة، أسعار الأسمدة، أسعار اليوريا والنترات — صرف الأسمدة

رامي العاصي29 أغسطس، 2026

0 4 دقائق

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس 2026، مؤكدة أن الحصة السنوية للمنظومة ما زالت ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي خفض أو تعديل في الكميات المقررة.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول المحددة، مع متابعة وصول الحصص إلى المزارعين في مختلف المحافظات، بينما أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بما يدعم التشغيل والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

حقيقة خفض حصة الأسمدة المدعمة في مصر

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما تردد بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة غير صحيح، موضحة أنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء يستهدف تقليص الكميات التي تحصل عليها منظومة الدعم.

وبحسب البيان المشترك، تبلغ الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة 2.4 مليون طن، ولم يطرأ عليها أي تعديل خلال العام الحالي.

كما أوضحت الوزارة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تغيير الكميات المقررة للمنظومة، وهو ما ينفي ما ورد في التقرير المتداول بشأن اتخاذ قرار بتقليص الإمدادات اعتبارًا من أغسطس الجاري.

استمرار توريد 2.4 مليون طن للمزارعين

أسعار الأسمدة اليوم ،توزيع الأسمدة المدعمة — الأسمدة

وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المقررة، مع متابعة عمليات التوريد والتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة.

وتستهدف هذه المتابعة ضمان وصول الكميات المحددة إلى المزارعين بمختلف المحافظات، إلى جانب التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على انتظام عمليات الشحن أو التوزيع.

وأكدت الوزارة أن حصص الأسمدة المقررة لمنظومة الدعم يتم توريدها بالكميات نفسها خلال عام 2026، دون تغيير في الحصة السنوية المعتمدة.

ويعني ذلك، وفق ما أعلنته الوزارتان، استمرار منظومة الأسمدة المدعمة بالآلية والكميات المقررة، دون تطبيق خفض جديد على الكميات التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة.

البترول تؤكد انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة

على الجانب الآخر، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساعد على دعم معدلات التشغيل والإنتاج.

ويمثل الغاز الطبيعي عنصرًا رئيسيًا في تشغيل مصانع الأسمدة، ولذلك ترتبط انتظام الإمدادات بقدرة المصانع على مواصلة عمليات الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة للسوق.

وأكدت وزارة البترول استمرار توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة، بما يدعم استقرار عمليات التشغيل ويعزز قدرة الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب التصدير.

هل تغير سعر الأسمدة المدعمة للمزارعين؟

أكدت وزارتا الزراعة والبترول أن الشركات المنتجة تواصل الالتزام بتوريد الكميات المحددة لمنظومة الدعم وفق ما تقرره وزارة الزراعة.

وشدد البيان على عدم وجود تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، بالتوازي مع التأكيد على ثبات الحصة السنوية للمنظومة عند 2.4 مليون طن.

وبذلك، فإن النفي الحكومي لا يتعلق بالكميات فقط، وإنما يشمل أيضًا سعر بيع الأسمدة للمزارعين، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عن الوزارتين.

متابعة مستمرة لمنظومة الأسمدة في المحافظات

وتؤكد وزارة الزراعة استمرار التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لمتابعة عمليات التوريد وتذليل التحديات التي قد تظهر أثناء تنفيذ برامج الشحن.

كما تستمر متابعة احتياجات المزارعين من الأسمدة لضمان انتظام وصول الحصص المقررة إلى مختلف المحافظات.

وتأتي أهمية هذه المتابعة من ارتباط الأسمدة بصورة مباشرة بعمليات الإنتاج الزراعي، ما يجعل انتظام التوريد عنصرًا أساسيًا بالنسبة للمزارعين خلال المواسم الزراعية المختلفة.

وأكدت الوزارتان أن تلبية احتياجات المزارعين تخضع للمتابعة والتنسيق المستمرين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر الأسمدة وانتظام توريدها.

ماذا قالت الحكومة عن تقرير خفض الأسمدة؟

جاء نفي الوزارتين ردًا على ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية تحدث عن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة بداية من أغسطس 2026.

وأكد البيان الرسمي أن ما ورد في التقرير غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأنه لم يصدر قرار أو إجراء من الجهات المعنية لتعديل الحصة السنوية للمنظومة.

كما أوضحت وزارة الزراعة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تجتمع لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وبالتالي، فإن الرقم الرسمي المعلن حاليًا لحصة الأسمدة المدعمة يظل عند 2.4 مليون طن سنويًا.

انتظام إنتاج الأسمدة يدعم السوق المحلية والتصدير

أسعار الأسمدة اليوم ، أسعار الأسمدة الجديدة، الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة المدعمة — الأسمدة المدعمة

ترتبط منظومة الأسمدة المدعمة بالسوق المحلية من ناحية، بينما تمثل صناعة الأسمدة المصرية أحد القطاعات التي تخدم أيضًا أسواق التصدير من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة البترول أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة، بما يدعم التشغيل والإنتاج.

وتشير الرسالة الأساسية للبيان إلى استمرار التوازن بين توفير احتياجات السوق المحلية من الأسمدة المدعمة ودعم قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج والتصدير.

تحذير من تداول معلومات غير رسمية عن الأسمدة

ودعت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد أو إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة.

وأكدت الوزارتان أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من أي تغييرات محتملة، خاصة أن المعلومات غير الدقيقة بشأن كميات الأسمدة أو أسعارها قد تؤثر على السوق وتثير القلق بين المزارعين.

وبحسب البيان الرسمي، لا يوجد تغيير في الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة، ولا في سعر البيع للمزارعين، مع استمرار برامج التوريد وتوفير الغاز لمصانع الأسمدة.