التضخم في مصر يتراجع إلى 13.4% خلال أبريل 2026
استقرار نسبي في معدل التضخم السنوي وسط استمرار الضغوط على الغذاء والخدمات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بنحو 13.5% في مارس الماضي، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم استمرار الضغوط التضخمية على عدد من السلع والخدمات الأساسية.
وأظهرت بيانات الجهاز استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والتعليم، بالتزامن مع زيادات قوية في بعض المجموعات السلعية، وعلى رأسها الخضروات، التي سجلت واحدة من أعلى معدلات الارتفاع خلال الشهر.
أسعار الغذاء تواصل الارتفاع والخضروات تقفز 47%
وكشفت بيانات التضخم أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6.9% خلال أبريل، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية.
وجاءت أبرز الزيادات على النحو التالي:
| السلعة أو المجموعة | نسبة التغير |
|---|---|
| الحبوب والخبز | 2.5% |
| اللحوم والدواجن | 1.5% |
| الأسماك والمأكولات البحرية | 6.2% |
| الألبان والجبن والبيض | 0.5% |
| الزيوت والدهون | 4.5% |
| الخضروات | 47% |
| السكر والأغذية السكرية | 0.3% |
| المنتجات الغذائية الأخرى | 4.1% |
| البن والشاي والكاكاو | 9.1% |
| المياه المعدنية والغازية والعصائر | 6.9% |
| الفاكهة | تراجع 7.4% |
ويعكس الارتفاع الحاد في أسعار الخضروات استمرار التقلبات الموسمية وتغيرات العرض داخل الأسواق المحلية، في حين ساهم تراجع أسعار الفاكهة نسبيًا في تخفيف جزء من الضغوط على سلة الغذاء.
ارتفاع أسعار السكن والكهرباء والوقود بنسبة 30%

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا سنويًا بلغ 30%، ليظل من أكثر القطاعات تأثيرًا على معدلات التضخم الإجمالية.
وشملت الزيادات:
- الإيجار الفعلي للمسكن: 24%
- صيانة وإصلاح المسكن: 14.5%
- خدمات المياه: 4.1%
- الكهرباء والغاز والوقود: 21.3%
ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات المرتبطة بالسكن على الإنفاق الشهري للأسر المصرية.
النقل والتعليم ضمن القطاعات الأعلى ارتفاعًا
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 24.5%، متأثرًا بزيادة تكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية.
كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 20%، مدفوعًا بزيادات قوية في:
- التعليم قبل الابتدائي والأساسي: 22%
- التعليم الثانوي: 15.3%
- التعليم العالي: 17%
- التعليم بعد الثانوي والفني: 364.5%
ويعكس هذا الارتفاع استمرار زيادة تكاليف الخدمات التعليمية بمختلف مستوياتها خلال العام الدراسي الحالي.
الملابس والرعاية الصحية تسجلان زيادات ملحوظة
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 14.3%، نتيجة زيادة أسعار:
- الأقمشة: 14.8%
- الملابس الجاهزة: 15%
- خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس: 15.3%
- الأحذية: 11.4%
فيما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 10.1%، وسط استمرار زيادة تكاليف الخدمات الطبية وبعض المستلزمات العلاجية.
التضخم في المطاعم والفنادق والثقافة
كما أظهرت البيانات ارتفاع:
- الثقافة والترفيه: 15.5%
- المطاعم والفنادق: 13.4%
- السلع والخدمات المتنوعة: 12.5%
- الاتصالات: 0.8%
ويشير ذلك إلى استمرار انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات الخدمات والاستهلاك اليومي، رغم التراجع النسبي في المعدل العام للتضخم.
ماذا يعني استقرار التضخم عند 13.4%؟
ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار معدل التضخم السنوي قرب مستويات مارس يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة زيادة الأسعار، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية بشكل كامل.
وتظل أسعار الغذاء والطاقة والنقل من أبرز العوامل المؤثرة على معدلات التضخم في مصر، خاصة مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والشحن.
كما يراقب المستثمرون والأسواق تحركات التضخم باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أسئلة شائعة حول معدل التضخم في مصر
كم سجل معدل التضخم السنوي في أبريل 2026؟

بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.4% خلال أبريل 2026.
ما أكثر السلع ارتفاعًا في الأسعار؟
سجلت الخضروات أعلى زيادة بنسبة بلغت 47%.
هل تراجعت أسعار بعض السلع؟
نعم، تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 7.4% خلال أبريل.
ما أكثر القطاعات ارتفاعًا بعد الغذاء؟
قطاع المسكن والكهرباء والغاز والوقود ارتفع بنسبة 30%.
لماذا يهتم السوق بمعدل التضخم؟
لأنه يؤثر على أسعار الفائدة والقدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والاستثمار.
تقرير لـ”البنك المركزي” .. التضخم في مصر يرتفع شهريًا قبل رمضان ويتباطأ سنويًا






