أزمة ديون تضرب مجموعة إفكو الغذائية و الدائنون يتحركون نحو التصفية المؤقتة

تعثر إعادة هيكلة ديون بقيمة ملياري دولار يدفع مقرضي «إفكو» للتحرك قضائيًا

رامي العاصي6 مايو، 2026

0 3 دقائق

تواجه مجموعة إفكو الغذائية، إحدى أكبر المجموعات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، تصعيدًا جديدًا في أزمتها المالية، بعد تحرك قضائي من مجموعة من الجهات الدائنة بقيادة HSBC، يستهدف وضع الشركة تحت إجراءات التصفية المؤقتة، وفقًا لما كشفته صحيفة فايننشال تايمز.

وبحسب التقرير، يأتي هذا التحرك بعد أشهر من تعثر جهود إعادة هيكلة ديون المجموعة، والتي تُقدر بنحو ملياري دولار، وسط خلافات بين المساهمين وضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة.

البنوك الدائنة تسعى للسيطرة على مجموعة إفكو الغذائية وحماية الأصول

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجهات الدائنة، التي تضم بنوكًا من دبي وأبوظبي إلى جانب HSBC، تسعى إلى انتزاع السيطرة على الشركة من الملاك الحاليين، عبر ترشيح شركة FTI Consulting لتولي مهام المصفي المؤقت.

وتم تقديم طلبات قانونية أمام المحاكم في سنغافورة وجزيرة مان، حيث توجد الكيانات القانونية الرئيسية التابعة للمجموعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية أصول الشركة ومنع تفاقم الوضع المالي، بما يعزز فرص الدائنين في استرداد مستحقاتهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المجموعة.

«إفكو» تدير علامات غذائية عالمية وتعمل في 50 دولة

وتُعد مجموعة إفكو من أبرز شركات الصناعات الغذائية في المنطقة، حيث تمتلك محفظة واسعة من العلامات التجارية، من بينها London Dairy.

كما تنتج المجموعة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية تشمل:

زيت الزيتون
البسكويت
الدواجن
الأعلاف الحيوانية

ويعمل لدى الشركة نحو 12 ألف موظف، فيما تمتد عملياتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

خلافات عائلية وراء تفاقم الأزمة

وبحسب التقرير، تعود جذور الأزمة الحالية إلى العام الماضي، على خلفية خلافات بين أبناء مؤسس الشركة الراحل عبد الرزاق علّانا، وهم:

فيروز علّانا
عرفان علّانا
شيراز علّانا

والذين يتولون إدارة الأعمال حاليًا.

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بين المساهمين أثرت بشكل مباشر على جهود إعادة الهيكلة والتوصل إلى حلول مع الجهات المقرضة، في وقت كانت الشركة تحاول فيه التفاوض مع البنوك لإعادة تنظيم ديونها.

مستشارون عالميون لإعادة الهيكلة

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، استعانت الشركة خلال الفترة الماضية بعدد من بيوت الخبرة العالمية، من بينها:

Alvarez & Marsal
Rothschild & Co

كما قامت المجموعة لاحقًا بإجراء تغييرات إدارية بهدف تحسين الحوكمة وتحقيق الاستقرار التشغيلي، استجابة لضغوط الدائنين.

تغييرات إدارية لم تنجح في تهدئة الأزمة

وضمن جهود احتواء الأزمة، تم تعيين خبير إعادة الهيكلة الإقليمي عبد الوهاب الحلبي، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة مستقل جديد خلال نهاية العام الماضي.

ورغم هذه الخطوات، استمرت الضغوط المالية على المجموعة، مع صعوبة سداد الالتزامات الضخمة في ظل تراجع التدفقات النقدية وارتفاع تكاليف التشغيل.

اضطرابات مضيق هرمز تضغط على سلاسل الإمداد

وأشار التقرير إلى أن سلاسل الإمداد الخاصة بالمجموعة تعرضت لضغوط إضافية نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران، وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية لنقل السلع والطاقة.

وأدت هذه الاضطرابات إلى تعقيد عمليات النقل والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، ما زاد من الأعباء التشغيلية على الشركة في توقيت حساس.

إعادة تشكيل الإدارة فجّرت تحرك الدائنين

وكشف التقرير أن الخطوة المباشرة التي دفعت الدائنين إلى التقدم بطلب التصفية المؤقتة تمثلت في قيام الإخوة المالكين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل أسبوعين، وهو ما أثار مخاوف الجهات المقرضة بشأن مستقبل الحوكمة وإدارة الأصول.

وفي الوقت ذاته، امتنعت جميع الأطراف المعنية، بما فيها HSBC وFTI Consulting، عن الإدلاء بتعليقات رسمية حول القضية، بينما لم تستجب إفكو لطلبات التعليق.

ماذا تعني التصفية المؤقتة للشركات؟

وتُستخدم إجراءات التصفية المؤقتة عادة كأداة قانونية لحماية أصول الشركات المتعثرة ماليًا، ومنح الدائنين فرصة لإدارة الوضع المالي بشكل منظم، إلى حين التوصل إلى تسوية أو اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة الهيكلة أو التصفية الكاملة.

وغالبًا ما تهدف هذه الإجراءات إلى منع نقل الأصول أو اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبًا على حقوق المقرضين خلال فترات الأزمات.