وزارة الاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة لدعم الصادرات المصرية
الحكومة تسرع التحول الرقمي في خدمات التصدير والاستيراد
فى إطار دعم الصادرات المصرية، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
ودشن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المنظومة الجديدة بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمود بدوي ممثلًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع.
التحول الرقمي يدعم تنافسية الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة والاستثمار.
وأوضح الوزير أن البوابة الإلكترونية الجديدة تمثل خطوة مؤسسية مهمة لتطوير البنية الرقمية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال توفير خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة عبر منظومة أكثر كفاءة وشفافية، بما ينعكس على تقليل زمن الإجراءات وخفض الأعباء التشغيلية على الشركات.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة حديثة تربط بين التحول الرقمي والاستدامة وزيادة الصادرات، خاصة مع التغيرات المتسارعة في التجارة العالمية واتجاه الأسواق الدولية نحو الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية الأكثر تشددًا.
بوابة إلكترونية لتسهيل خدمات المطابقة البيئية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المشروع يستهدف إتاحة مسار رقمي موحد لتقديم الطلبات ومتابعة خدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وأضاف أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة البيئية لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أداة رئيسية لتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الشهادات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي أصبحت من العناصر التنافسية المهمة في التجارة العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأسواق الدولية معايير أكثر تقدمًا فيما يتعلق بالاستدامة وخفض الانبعاثات.
دعم التزام مصر باتفاق تسهيل التجارة
وأكد الدكتور محمد فريد أن المشروع يتكامل مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها إليه عام 2019، في إطار الإصلاحات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الإجراءات الجمركية والتجارية، وتحسين الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار، إلى جانب دعم قدرة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تقديم خدمات أكثر انتظامًا وكفاءة.
تعاون حكومي وتكنولوجي لتنفيذ المشروع
وأشار الوزير إلى أن المشروع تم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة “مايكروسوفت” كشريك تكنولوجي، وتنفيذ شركة “إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز”.
وأشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات في دعم مشروعات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات الحكومية يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
كما ثمّن دور شركة مايكروسوفت في توفير الخبرات التكنولوجية والحلول الرقمية، إلى جانب دور الشركة المنفذة في تطوير النظام المميكن بما يتناسب مع طبيعة خدمات الهيئة واحتياجات مجتمع الأعمال.
الرقابة على الصادرات المصرية : المنظومة تمثل نقلة نوعية
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إطلاق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة المرتبطة بالتحقق البيئي والمطابقة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على مواكبة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يدعم مجتمع الأعمال ويعزز حركة التجارة الخارجية.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات إلكترونيًا، وتحسين التواصل مع العملاء، وتقليل زمن أداء الخدمة، إلى جانب رفع مستوى رضا المتعاملين وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن المشروع يدعم كذلك تطوير منظومة العمل الداخلي داخل الهيئة، من خلال تحسين إدارة البيانات ورفع كفاءة المتابعة وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
دعم الصادرات والاستدامة البيئية
ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة في وقت تتزايد فيه أهمية المعايير البيئية والاستدامة في التجارة الدولية، وهو ما يدفع العديد من الدول لتطوير أنظمة المطابقة والتحقق البيئي لضمان توافق صادراتها مع الاشتراطات العالمية.
ويرى خبراء أن التحول الرقمي في خدمات التجارة الخارجية قد يسهم في خفض تكلفة الإجراءات على الشركات، وتسريع دورة التصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية التي تعتمد بشكل كبير على شهادات الجودة والمطابقة.
كما يتوقع أن تساعد المنظومة الجديدة على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتصدير، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
ما الهدف من البوابة الإلكترونية الجديدة؟
تستهدف البوابة الإلكترونية تسهيل خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة، من خلال نظام رقمي موحد يختصر الوقت ويخفض تكلفة الإجراءات على المصدرين والمستوردين.
كيف تدعم المنظومة الجديدة الصادرات المصرية؟
تساعد المنظومة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية والفنية العالمية، ما يدعم نفاذها للأسواق الدولية.
ما الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع؟
تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.
ما أهمية التحول الرقمي في التجارة الخارجية؟
يسهم التحول الرقمي في تقليل زمن الإجراءات، وتحسين الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
المعمل المركزي: فحص 9414 عينة بطاطس خلال مارس لضمان جودة الصادرات المصرية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
