هل فيزا المشتريات حلال؟ فتوى رسمية توضّح الحكم بالتفصيل
القسط جائز... لكن خلي بالك من دي!
أثار سؤال من أحد المواطنين حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بنظام القسط بين الأفراد، اهتمام كثير من المتابعين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على هذه الوسائل في الحياة اليومية.
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رد بشكل واضح على هذا التساؤل خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، في حوار مع الإعلامي مهند السادات.
الحكم الشرعي لاستخدام الفيزا في الشراء
قال وسام إن استخدام فيزا المشتريات جائز شرعًا، بشرط واحد أساسي: إن الثمن والأجل يكونا معلومين من البداية. يعني لو السعر معروف، وفترة السداد محددة – سواء دفعت كاش مع فترة سماح، أو قسطت على مدة معينة – فالمعاملة في الحالة دي مباحة ولا شيء فيها.
طيب… لو القسط أغلى من الكاش؟
الشيخ أحمد وسام أكد إن ده كمان جائز. بمعنى إن لو البائع قالك: “السعر كاش 10 آلاف، لكن لو هتدفع على أقساط هيبقى 12 ألف”، ده لا يعتبر ربا، لأن الزيادة مقابل الأجل مش محرمة شرعًا، وده مبدأ مستقر في الفقه.
المشكلة الكبيرة: غرامات التأخير
لكن النقطة اللي حذّر منها الشيخ وسام بشدة هي غرامات التأخير. وقال إن الشخص اللي بيستخدم فيزا المشتريات لازم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة خلال فترة السماح اللي اتفق عليها مع البنك، لأن التأخير بيعرّضه لدفع غرامات، ودي ممكن تدخل في شبهة الربا.
نصيحة الفتوى هنا واضحة: سدد في المعاد، وخلّي بالك من الشروط قبل ما تستخدم الفيزا.
طب لو بتقسط لشخص مش لمحل أو شركة؟
المعاملة دي كمان جائزة شرعًا، بشرط واضح: يكون فيه اتفاق من الأول على السعر والأجل. لكن الشيخ شدد على إن الاتفاق على غرامة تأخير بين شخصين يعتبر شرط ربوي، ومش مسموح بيه شرعًا.
الغرامات دي مش من حق الطرف التاني يفرضها لوحده، لكن ممكن يلجأ للقضاء أو لجهة مختصة لو حصل ضرر فعلي بسبب التأخير.
البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي
