مصر تروج للفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية عبر شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال الاستثماري والترويج للفرص الاستثمارية في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار، تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
تعزيز التعاون وتسهيل تجربة المستثمرين
تركز المذكرة على ترويج الفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية تجمع عملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
كما تتضمن المذكرة تقديم معلومات شاملة عن التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة، لضمان توفير تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة، مع تسهيل التواصل بين المستثمرين والهيئة والبنك.
الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة
تسعى الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني إلى إجراء دراسات قطاعية دقيقة لتحديد القطاعات الاستثمارية الواعدة، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري، بما يعزز الفاعلية والنجاح في استثمار الموارد وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: “تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي”.
وأضاف هيبة أن التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، ويترجم بنود المذكرة إلى نتائج عملية تدعم الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والخاص لتعزيز بيئة الأعمال.
من جانبه، قال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: “توفر المذكرة إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة، وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة”.
وأشار الشافعي إلى أن البنك يلعب دورًا محوريًا في الترويج للفرص الاستثمارية، مع بدء طرح وتسويق مشاريع واعدة محليًا وإقليميًا، بما في ذلك فرص في الخليج، والصين، والهند، وتركيا، وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب الاستثمارات النوعية.
أهمية المذكرة في دعم الاقتصاد المصري
تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمصرفي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال النوعية، ورفع قدرة مصر على التنافسية في الأسواق العالمية.
