مشروع قانون الأحوال الشخصية .. هل تتغير قواعد الرؤية والحضانة؟ تفاصيل جديدة من البرلمان
وكيل اللجنة التشريعية بالنواب: مقترحات القانون تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين بعد الطلاق
كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن ملامح متداولة ضمن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحًا أن من بين المقترحات المطروحة وضع إجراءات قانونية لمواجهة منع أحد الوالدين من ممارسة حقه في رؤية الأبناء، بما قد يشمل في بعض الحالات إجراءات تؤثر على استمرار الحضانة وفقًا لما ينظمه القانون النهائي حال إقراره.
وأوضح الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الهدف من التعديلات المقترحة يتمثل في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين بعد الانفصال، بما يحافظ على مصلحة الأطفال ويقلل من النزاعات الأسرية الممتدة.
وأكد أن وجود نصوص قانونية واضحة يسهم في الحد من الخلافات المتعلقة بحقوق الرؤية والاستضافة وتنفيذ الأحكام الأسرية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية.. هل توجد عقوبات على منع الرؤية؟
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن إحدى القضايا التي تحظى بالنقاش داخل مشروع
القانون تتعلق بالتعامل مع حالات منع تنفيذ الرؤية.
وأوضح أن بعض المقترحات تتجه إلى وضع جزاءات قانونية تدريجية في حال ثبوت تعمد منع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، وقد تصل في بعض الحالات – وفق الضوابط القانونية النهائية – إلى إجراءات مرتبطة بوضع الحضانة.
وأكد أن الهدف من هذه التوجهات ليس العقاب بحد ذاته، وإنما ضمان تنفيذ الأحكام والحفاظ على العلاقة الأسرية بين الأبناء ووالديهم بعد الانفصال.
تنظيم العلاقة الأسرية بعد الطلاق ضمن أولويات التعديلات
وأوضح أن المناقشات الجارية تستهدف تقليل النزاعات القضائية الممتدة التي تنشأ بعد الطلاق، والعمل على بناء إطار قانوني أكثر وضوحًا ينظم مسائل الرؤية والحضانة والنفقة والولاية التعليمية.
وأضاف أن أي تعديلات نهائية ستخضع للمناقشات التشريعية والرأي المؤسسي قبل اعتمادها بشكل رسمي.
النفقة في مشروع القانون.. لا حديث عن حد أدنى ثابت
وفيما يتعلق بالنفقة، أوضح المستشار طاهر الخولي أنه لا يوجد ضمن المقترحات المتداولة نص يحدد حدًا أدنى موحدًا للنفقة.
وأشار إلى أن التوجه يقوم على استمرار ربط النفقة بالقدرة المالية الفعلية للزوج ومستوى دخله، بما يسمح بتقدير الالتزامات المالية بصورة تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل حالة.
وأكد أن فلسفة النفقة تستند إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الأبناء والقدرة الواقعية على الإنفاق.
الولاية التعليمية.. إحدى أبرز نقاط الخلاف بعد الطلاق
وتطرق الخولي إلى ملف الولاية التعليمية باعتباره من أبرز الملفات التي تثير خلافات بين الأزواج بعد الانفصال.
وأوضح أن الإشكالية تظهر عندما تكون الولاية التعليمية بيد الأم بينما يتحمل الأب المصروفات الدراسية، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى نزاعات عند اختيار مدارس تتجاوز تكلفتها الإمكانات المالية للطرف الملزم بالسداد.
وأضاف أن معالجة هذه النقطة تمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى تنظيم قانوني يضمن تقليل الخلافات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للأسرة بعد الطلاق.
لماذا تُعد الولاية التعليمية من القضايا الأكثر جدلًا؟
يرى مختصون أن ملف الولاية التعليمية يرتبط بقرارات مؤثرة على مستقبل الأبناء، مثل اختيار نوع المدرسة أو قيمة المصروفات أو إجراءات النقل، لذلك تمثل آلية اتخاذ القرار نقطة أساسية في أي تعديلات تخص قانون الأحوال الشخصية.
كما أن تنظيم العلاقة بين الولاية التعليمية والالتزامات المالية يعد من الملفات التي تحظى باهتمام واسع خلال مناقشات القانون.
ماذا يستهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية؟
بحسب الطروحات المتداولة، يستهدف مشروع القانون تحديث الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية، بما يشمل الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، مع التركيز على تقليل النزاعات وتعزيز استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل.
أسئلة شائعة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
هل تم إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
حتى الآن ما يتم تداوله يتعلق بمناقشات ومقترحات مرتبطة بمشروع القانون ولم يُعلن عن الصيغة النهائية المعتمدة.
هل توجد عقوبة نهائية لإسقاط الحضانة؟
لا توجد أحكام نهائية معلنة، وما ورد يتعلق بمقترحات وتصريحات حول آليات التعامل مع منع تنفيذ الرؤية.
هل سيتم تحديد حد أدنى للنفقة؟
بحسب التصريحات، لا يوجد مقترح لتحديد حد أدنى ثابت، وتظل النفقة مرتبطة بالدخل.
ما المقصود بالولاية التعليمية؟
هي السلطة القانونية المتعلقة باتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بالأبناء مثل اختيار المدرسة والإجراءات الدراسية.
موقف البرلمان من مشروع قانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل جديدة
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
