قفزة كبيرة بأسعار الأسمدة الحرة فى مصر.. شيكارة اليوريا تصل إلى 1600 جنيه

ارتفاع أسعار الأسمدة يثير مخاوف بشأن تكاليف الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر

فرص تصديرية .. أسعار اليوريا والنترات — اليوريا

رامي العاصي6 يونيو، 2026

0 3 دقائق

عادت أزمة أسعار الأسمدة الحرة فى مصر إلى صدارة المشهد الزراعي بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، حيث قفز سعر شيكارة اليوريا في السوق الحر إلى نحو 1600 جنيه، مقارنة بنحو 1300 جنيه خلال الأشهر الماضية، ما رفع سعر الطن إلى ما يقرب من 32 ألف جنيه مقابل نحو 26 ألف جنيه سابقًا.

وأثارت هذه الزيادات مخاوف واسعة بين المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بشأن انعكاساتها المحتملة على تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار السلع الغذائية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المنتجين نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة ومدخلات الإنتاج الأخرى.

أزمة نقص المعروض تدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة

-صرف الأسمدة، أسعار الأسمدة، أسعار اليوريا والنترات — صرف الأسمدة

بحسب مصادر مطلعة، فإن موجة الارتفاع الحالية جاءت نتيجة تراجع المعروض من الأسمدة في السوق الحرة، بالتزامن مع انخفاض الكميات المتاحة للتداول المحلي، وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة وتوفير النقد الأجنبي.

وأوضحت المصادر أن الشركات المنتجة للأسمدة تتجه إلى تعظيم العوائد من الصادرات في ظل الطلب العالمي القوي، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق المحلية، خصوصًا بالنسبة للمزارعين الذين لا يستفيدون بشكل كامل من منظومة الدعم الزراعي.

منظومة التوزيع تواجه تحديات متزايدة

وتعمل شركات الأسمدة الحكومية والخاصة في مصر وفق منظومة تلزمها بتوريد نحو 37% من إجمالي إنتاجها إلى وزارة الزراعة، لتوزيعه من خلال منظومة الدعم وكارت الفلاح، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى السوق المحلية والتصدير.

ورغم أهمية هذه الآلية في دعم صغار المزارعين، فإن التحديات المرتبطة بالإنتاج والتشغيل ساهمت في زيادة الضغوط على السوق الحرة خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن تراجع إمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانع الأسمدة أثر على معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حجم المعروض المتاح في الأسواق، وأسهم في دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة أثقلت كاهل المزارعين.

نقابة الفلاحين بقنا تطالب بالتراجع عن خفض المقررات المدعومة

في سياق متصل، ناشدت نقابة الفلاحين بمحافظة قنا الجهات المعنية التدخل العاجل لإعادة النظر في قرار خفض المقررات المدعومة من الأسمدة، والذي تضمن تقليص حصة الفدان من 12 شكارة إلى 8 شكائر.

وأكدت النقابة أن القرار أثار حالة من القلق بين المزارعين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرة، معتبرة أن تقليص الكميات المدعومة قد يزيد من الأعباء المالية على الفلاحين ويؤثر على القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي.

مخاوف من تراجع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

أسعار الأسمدة اليوم ، أسعار الأسمدة الجديدة، الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة المدعمة — الأسمدة المدعمة

وترى النقابة أن الأسمدة تمثل أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية الزراعية، وأن أي نقص في الكميات المستخدمة قد ينعكس على إنتاجية المحاصيل وجودتها.

وأشارت إلى أن بعض التقديرات الزراعية تربط بين انخفاض معدلات التسميد وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة وقصب السكر، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج على المزارعين واضطرارهم إلى شراء احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار مرتفعة.

كما حذرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة بالتزامن مع تقليص الكميات المدعومة قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية لبعض الأنشطة الزراعية، خصوصًا لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات المحدودة.

الأمن الغذائي في مواجهة تحديات متزايدة

تأتي هذه التطورات في وقت تضع فيه الدولة المصرية ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويرى خبراء أن الحفاظ على توازن سوق الأسمدة يعد عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتقلبات الأسواق الدولية.

كما أن أي زيادة كبيرة في تكلفة المدخلات الزراعية قد تنعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات الغذائية النهائية، ما يجعل استقرار سوق الأسمدة أحد الملفات الحيوية للقطاع الزراعي خلال المرحلة الحالية.

تأثير ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج على الفلاحين

يواجه المزارعون بالفعل ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي والمحروقات وأجور العمالة وتكاليف الري، وهو ما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار الأسمدة عاملًا مؤثرًا في حسابات الموسم الزراعي.

ويؤكد عدد من العاملين بالقطاع الزراعي أن تحقيق التوازن بين دعم الفلاح واستدامة الصناعة المحلية للأسمدة يمثل أحد التحديات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين.