6 ملفات ساخنة على طاولة اللجنة العامة لــ المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية
أحمد الوكيل يلتقي اللجنة العامة للمواد الغذائية لبحث 6 ملفات رئيسية تتعلق بالمنظومة التموينية
يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا موسعًا يوم الإثنين المقبل بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، مع أعضاء اللجنة العامة لـ المواد الغذائية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تجار المواد الغذائية والبدالين التموينيين، في ضوء التطورات التي تشهدها المنظومة التموينية والتوجهات الجديدة للدولة المصرية نحو تطوير قطاع التجارة الداخلية.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث القضايا التي تهم العاملين بقطاع المواد الغذائية، والاستماع إلى مطالب التجار وممثلي الشعب التجارية المختلفة، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتعزيز كفاءة منظومة تداول السلع التموينية.
مشاركة قيادات الغرف التجارية في الاجتماع
ويشارك في الاجتماع محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة العامة للمواد الغذائية ورئيس غرفة الغربية التجارية، إلى جانب مجدي جاب الله، نائب رئيس اللجنة ورئيس غرفة الفيوم التجارية، وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي القطاع الغذائي على مستوى الجمهورية.
وقال محمد أنور مصلح إن اللقاء يستهدف مناقشة المشكلات التي تواجه تجار المواد الغذائية بشكل عام، والبدالين التموينيين بشكل خاص، في ظل المتغيرات التي تشهدها منظومة الدعم والتجارة الداخلية خلال المرحلة الحالية.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى طرح رؤية متكاملة بشأن التحديات القائمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير الحكومي للمنظومة التموينية والحفاظ على مصالح التجار باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في تنفيذ منظومة الدعم.
6 ملفات رئيسية على طاولة المناقشات
من جانبه، أوضح السيد برعي، المنسق العام للجنة العامة للمواد الغذائية، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ستة ملفات رئيسية تمثل أبرز القضايا المطروحة من جانب التجار والبدالين التموينيين.
وأشار إلى أن الملف الأول يتعلق بمناقشة مشروع التحول إلى منظومة السلاسل التجارية الموحدة المعروفة باسم “كاري أون”، والذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى سلسلة تجارية موحدة تعمل وفق معايير حديثة للتشغيل والإدارة.
وأضاف أن اللجنة ستبحث كذلك إشكاليات تطبيق منظومة البيع الحر وآليات المحاسبة التي تم تطبيقها بعد عام 2014، وما ترتب عليها من مطالبات مالية لبعض التجار تحت بند البيع الحر، وهو الملف الذي يطالب عدد من العاملين بالقطاع بإعادة مراجعته للوصول إلى حلول متوازنة.
مراجعة التوجيه الوزاري ونظام الشراء المجمع
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017 الخاص بإنشاء نظام الشراء المجمع الموحد، حيث ترى اللجنة أهمية إعادة تقييم آليات تطبيقه ومدى تأثيره على حركة تداول السلع داخل المنظومة التموينية.
كما سيتم التطرق إلى تقييم أداء شركات البطاقات الذكية خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى سبتمبر 2023، مع مراجعة دور هذه الشركات في إدارة وتشغيل المنظومة التموينية الرقمية ومدى انعكاس ذلك على أداء التجار والمنافذ التموينية.
البحث عن حلول للإشكاليات المالية والمحاسبية
ومن بين الملفات المطروحة للنقاش، بحث الإشكاليات المالية والمحاسبية التي تواجه بعض التجار داخل المنظومة التموينية، والعمل على وضع حلول عملية وواقعية للتعامل معها بما يحقق العدالة والاستقرار لجميع الأطراف.
وأكد برعي أن اللجنة ستناقش كذلك الفجوة القائمة بين التطبيق العملي لبعض الإجراءات والقرارات المنظمة للمنظومة التموينية، بهدف الوصول إلى آليات أكثر وضوحًا ومرونة تضمن حسن التنفيذ وتجنب أية مشكلات مستقبلية.
التأكيد على دور التاجر التمويني كشريك في المنظومة
وشددت اللجنة العامة للمواد الغذائية على أهمية الحفاظ على المبدأ الحاكم للعلاقة داخل المنظومة التموينية، والذي يقوم على اعتبار التاجر التمويني شريكًا في تنفيذ منظومة الدعم وليس ممولًا لها.
وأكدت أن الدولة تظل الجهة المنظمة والممولة والمشترية داخل المنظومة، بينما يقوم التاجر بدور تنفيذي يهدف إلى إيصال السلع المدعمة للمستحقين وفق الضوابط والآليات المعتمدة.
ويرى ممثلو القطاع أن ترسيخ هذا المفهوم يسهم في تعزيز الاستقرار داخل المنظومة التموينية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات التجار، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية الاجتماع في ظل تطوير التجارة الداخلية
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه منظومة التجارة الداخلية والتموين جهودًا متواصلة للتطوير والرقمنة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يجعل الحوار المستمر بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع التجاري ضرورة أساسية لضمان نجاح تلك الخطط.
ويتوقع أن تسفر المناقشات عن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن رفعها إلى الجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات القائمة وتعزيز دور التجار كشركاء رئيسيين في منظومة توفير السلع الأساسية للمواطنين.
الأسئلة الشائعة حول اجتماعة لجنة المواد الغذائية
متى يعقد اجتماع اللجنة العامة للمواد الغذائية؟
يعقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس.
من يرأس الاجتماع؟
يترأس الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ما أبرز الملفات المطروحة للنقاش؟
تشمل التحول إلى مشروع “كاري أون”، ومنظومة البيع الحر، ونظام الشراء المجمع، وشركات البطاقات الذكية، والإشكاليات المالية والمحاسبية للبدالين التموينيين.
ما الهدف من مناقشة مشروع كاري أون؟
بحث آليات تطوير وتحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلسلة تجارية موحدة تعمل وفق نظم حديثة.
ما موقف اللجنة من دور التاجر التمويني؟
تؤكد اللجنة أن التاجر التمويني شريك في تنفيذ المنظومة التموينية وليس ممولًا لها، بينما تبقى الدولة الجهة المنظمة والممولة.
رئيس شعبة المواد الغذائية : رمضان بلا أزمات غذائية في الأسواق المصرية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
