علاء فتحي: نظام الفرانشايز فرصة مزدوجة لدعم النفوذ الإقليمي لقطاع الأغذية والمشروبات بمصر
أكد علاء فتحي، المدير العام لشركة «مانفودز»، أن تطبيق نموذج الامتياز التجاري «الفرانشايز» يمثل ركيزة استراتيجية وفرصة مزدوجة لدعم قطاع الأغذية والمشروبات بمصر، إذ يسهم في تمكين العلامات التجارية المصرية وتوسعها نحو الأسواق الخارجية، بالتوازي مع فتح آفاق جلب التدفقات الاستثمارية والعلامات العالمية إلى السوق المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «أكبر صناعة في مصر، وأقلها رهانات استثمارية – إطلاق العنان لتمكين قطاع الأغذية والمشروبات»، والتي عقدت ضمن فعاليات قمة «انطلاق» المخصصة لإطلاق التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري بمدينة الجونة.
وناقشت الجلسة الآليات الاستثمارية الكفيلة بتطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز نمو الشركات المحلية في القطاع.
واستعرض فتحي خلال القمة الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية، محددًا العوامل التي تجعل من صناعة الأغذية والمشروبات مقصداً رئيسياً لرؤوس الأموال الاستثمارية، وأبرزها الاتساع السكاني والطلب المستدام على السلع الغذائية والأنشطة الاستهلاكية ذات النمط المتكرر.
الفرانشايز أداة لتعديل النماذج التشغيلية وتمكين العلامات المصرية
أوضح علاء فتحي أن المفهوم السائد حول الامتياز التجاري أو ما يُعرف بنظام «الفرانشايز» يقتصر لدى البعض على جلب العلامات والأنشطة التجارية الأجنبية لتأسيس فروع لها داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن هذا التصور يغفل الجانب الأكثر أهمية، والمتمثل في كون الفرانشايز أداة هيكلية لتطوير العلامات التجارية المحلّية.
وأضاف أن الاعتماد على الآليات التشغيلية والمعايير الاستثمارية الضابطة للفرانشايز يمنح الشركات المصرية الجاهزية الفنية والقدرة التنافسية للنمو والتوسع الإقليمي والدولي. وبين أن نقل النماذج الإدارية المتطورة إلى الشركات المحلية يضمن استدامة مستويات الجودة وتوحيد معايير الإنتاج، مما يسهل منح التراخيص والمشاركات الاستثمارية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية عبر الآليات الآتية:
-
بناء وتحديث الهياكل التشغيلية الضابطة للجودة داخل المنشآت المحلية.
-
توحيد معايير الخدمات والمواصفات الفنية المعتمدة دولياً.
-
تسهيل عقد الشراكات الاستثمارية ونقل العلامات الوطنية للأسواق الإقليمية.
المقومات الجاذبة للاستثمار لقطاع الأغذية والمشروبات بمصر
وأشار المدير العام لشركة «مانفودز» إلى أن صناعة الأغذية والمشروبات تُعد واحدة من أكثر القطاعات قدرة على استقطاب التدفقات الاستثمارية نتيجة الارتباط المباشر بالاحتياجات اليومية والمتكررة للمستهلكين. وترتكز الجاذبية الاستثمارية للقطاع في السوق المصرية على مقومات هيكلية تشمل:
-
القاعدة الاستهلاكية: تنامي الحجم السكاني وتزايد معدلات الاستهلاك الدوري للمنتجات الغذائية.
-
مرونة الحركة الاقتصادية: الانتعاش المباشر للمبيعات المتكررة التي تقلل من التذبذبات الموسمية.
-
التنوع التسويقي: تعدد النطاقات والشرائح الاستهلاكية المشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تعزيز سلاسل القيمة المضافة وخلق فرص العمل
وشدد فتحي على ضرورة توفير نماذج استثمارية وتشغيلية مرنة تضمن دعم المنشآت والعلامات التجارية المحلية في مختلف stages الخاصة بالنمو والتوسع. وأكد أن بناء بيئة استثمارية مستدامة ومشجعة في قطاع الأغذية والمشروبات ينعكس إيجابياً على القطاعات المغذية وسلاسل الإمداد والقيمة المرتبطة به.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن تطوير بيئة الأعمال في هذا Sector المباشر سيعزز حركة التوظيف ويفتح آفاق جديدة لفرص العمل والتشغيل، فضلاً عن جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الدخول والاستثمار في السوق المصرية.
مانفودز: كل مليون جنيه استثمارات مباشرة يساهم بـ6.2 مليون جنيه في الناتج المحلي
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
