بمشاركة 5 بنوك رئيسية.. إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل الكيانات الاقتصادية ودعم الاستثمار الإنتاجي اطلق تحالفى مصرفى صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، حيث أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة»، برأسمال يبلغ مليار جنيه، بهدف المشاركة الاستثمارية في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتوقفة أو القائمة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، ودعم استعادة كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على النمو والحفاظ على العمالة.
شراكة مصرفية وإدارة متخصصة لـ «سي آي كابيتال»
وجاء الإطلاق الرسمي للصندوق خلال اجتماع موسع بمقر البنك المركزي المصري، بحضور طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ورؤساء البنوك المساهمة: محمد الإتربي (البنك الأهلي المصري)، هشام عكاشة (بنك مصر)، تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، محمد أبو السعود (البنك الزراعي المصري)، وأحمد جلال (البنك المصري لتنمية الصادرات).
كما شهد الاجتماع مشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، ومحمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سي آي كابيتال» التي أسندت إليها مهمة إدارة الصندوق، إلى جانب محمود خليفة، مدير الصندوق.
استراتيجية المبادرة وآليات التقديم عبر «منظومة دعم المصنعين»
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن الصندوق يمثل خطوة جوهرية لتوجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية وتوفير قنوات تمويل بديلة لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على التزام القطاع المصرفي بتقديم كافة الحلول التمويلية المبتكرة لدعم التشغيل والإنتاج.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصندوق يأتي كجزء من مبادرة متكاملة لحل مشاكل المصانع المتعثرة، مشيراً إلى أن التقديم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون عبر «منظومة دعم المصنعين» التابعة لوزارة الصناعة، والتي ستتولى تقييم الطلبات.
وترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على ضخ رؤوس أموال جديدة، وإعادة هيكلة الديون والقروض، وتطبيق أساليب الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية بالتعاون مع إدارات المصانع، بما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويرفع تنافسية المنتج المصري.
التوسع في التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعيًا موسعًا رفيع المستوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لبحث ملفات التكامل بين قطاعي البترول والصناعة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والتوسع في التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول بالتفصيل ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، وذلك لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات والعقارات المخصصة للتنمية الصناعية وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أطر التنسيق الميداني والمستمر بين وزارتي البترول والصناعة لتعظيم المردود الاقتصادي لقطاع الطاقة، بجانب استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة المصرية في زيادة طاقاتها الإنتاجية وتنشيط حركة الصادرات ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية للتصنيع المحلي.
أخترنا لك .. خطة تشغيل المصانع المتعثرة بمصر ومبادرة الـ 10 مليارات جنيه
