بالتعاون مع البنك المركزي.. قرار جديد لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في 7 قطاعات رئيسية
أكد الدكتور محمود السيد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن ملف النهوض بالقطاع الصناعي يقع في صدارة أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الممتدة وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، للوصول إلى اقتصاد تنافسي متكامل ومستدام، ورسخ القاعدة الإنتاجية لرفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية لتصل إلى حاجز 100 مليار دولار سنوياً.
المبادرة الرئاسية لإعادة هيكلة المصانع بالتعاون مع البنك المركزي
وأوضح السيد، خلال حواره المباشر عبر برنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب حزمة خطوات تنفيذية متوازية؛ جاء في مقدمتها التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خطوط الإنتاج بالمصانع المتعثرة التي تمتلك بالفعل هياكل تشغيلية وعمالة مدربة وبنية تحتية قائمة، لكنها واجهت عقبات تمويلية أو إدارية أو صعوبات في النفاذ للأسواق.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصاديّة المتلاحقة عالمياً ألقت بظلالها على الأسواق المحلية والإقليمية، مما تسبب في ضغوط تشغيلية على بعض الوحدات الإنتاجية، وهو ما استدعى إطلاق المبادرة القومية لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة بالتنسيق والتعاون المباشر بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري.
القطاعات السبعة ذات الأولوية وآليات التقييم الاقتصادي
وأشار السيد إلى أن المبادرة تركز على تحديد المصانع التي يسهم استئناف نشاطها في سد الفجوة الاستيرادية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة فرص تصديرية جديدة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المغذية والمكملة.
ولفت إلى أن اختيار المصانع المستفيدة يرتكز على تقييم شامل لأسباب التعثر وأهمية المنتج اقتصادياً، مع التركيز على 7 قطاعات صناعية حيوية تأتي في مقدمتها: الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، البتروكيماويات، والصناعات الدوائية.
واختتم بالتأكيد على أن فحص وتأهيل هذه المصانع يستهدف استعادة الطاقات المعطلة وزيادة
أخترنا لك .. خطة تشغيل المصانع المتعثرة بمصر ومبادرة الـ 10 مليارات جنيه
