خسارة 7 آلاف جنيه بالطن.. شركات السكر تطالب الحكومة باحتواء أزمة السيولة
تراجع أسعار السكر بنسبة 23.6% .. الشركات تطالب بـ 28 ألف جنيه حدًا أدنى لبيع طن السكر أرض المصنع
تقدمت 8 شركات من كبرى شركات السكر المنتجة للسكر في مصر بأربعة مطالب عاجلة إلى وزارة الصناعة خلال اجتماع عالي المستوى، بهدف التدخل لاحتواء أزمة السيولة النقدية وتراكم المخزون المصنعي. وتأتي هذه المطالب إثر تكبد المصانع خسائر مالية كبيرة جراء الهبوط الحاد في أسعار البيع بالسوق المحلية.
وأوضح ممثلو المصانع أن أسعار البيع الحالية انخفضت عن تكلفة الإنتاج بنحو 7 آلاف جنيه في الطن الواحد، مما أدى إلى تباطؤ حركة المبيعات وتصاعد الضغوط التمويلية على الشركات.
المطالب الأربعة الرئيسية لمنتجي السكر

تلخصت مقترحات ومطالب الشركات المقدمة لوزارة الصناعة في المحاور التالية:
-
مبادرة تمويل بفائدة مخفضة: إطلاق مبادرة تمويلية منخفضة التكلفة (على غرار المبادرات الصناعية بـ 8%) لتوفير سيولة عاجلة تمكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها سداد المستحقات المتأخرة لمزارعي البنجر.
-
تحديد سعر عادل لبيع السكر: وضع حد أدنى لسعر بيع السكر أرض المصنع لا يقل عن 28 ألف جنيه للطن، بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للإنتاج.
-
تطبيق نظام الحصص («الكوتة»): توزيع حصص المبيعات بين الشركات بناءً على حجم الطاقات الإنتاجية للحد من المنافسة السعرية الحادة التي هبطت بالأسعار دون التكلفة.
-
تنظيم استيراد السكر الخام: وضع ضوابط وآليات واضحة للحد من دخول شحنات سكر خام جديدة في ظل وفرة المعروض المحلي، مع إعلان قرارات الاستيراد بوضوح ومسبقًا.
تفاصيل انخفاض الأسعار ووفرة المعروض
تعود أزمة زيادة المعروض وتراجع الأسعار إلى تحقيق مصر إنتاجًا قياسيًا غير مسبوق في موسم 2025 بلغ نحو 2.96 مليون طن (بزيادة سنوية 34%) بعد التوسع في زراعة بنجر السكر لتصل إلى 750 ألف فدان.
-
تراجع الأسعار: انخفض سعر طن السكر المكرر تسليم أرض المصنع إلى نحو 21 ألف جنيه للطن، متراجعًا بنسبة 23.6% مقارنة بمستويات منتصف يونيو (التي سجلت 27.5 ألف جنيه).
-
ارتفاع الواردات: سجلت واردات مصر من السكر الخام ارتفاعًا بنسبة 16.8% خلال العام الماضي لتصل إلى 876 ألف طن، مما شكل ضغوطًا إضافية على المعروض المحلي.
تحرك حكومي مرتقب
من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة أنها بصدد التنسيق لعقد اجتماع موسع يضم وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار لتدارس أبعاد الأزمة وصياغة حلول عاجلة تكفل استدامة الإنتاج المحلي وحماية المزارعين والشركات الوطنية.
أسئلة شائعة حول أزمة شركات السكر في مصر

ما هو حجم الخسارة التي تتحملها المصانع في الطن حاليًا؟
تؤكد الشركات أن البيع بالسعر الحالي يتسبب في خسارة تصل إلى نحو 7 آلاف جنيه في كل طن مقارنة بتكلفة الإنتاج الفعلية.
ما هو السعر الذي تطالب به شركات السكر للبيع أرض المصنع؟
طالبت الشركات بوضع حد أدنى لسعر بيع الطن لا يقل عن 28 ألف جنيه لتحقيق التوازن المالي وإيقاف نزيف الخسائر.
ما سبب وفرة السكر وتراجع أسعاره مؤخرًا؟
يرجع ذلك لارتفاع الإنتاج المحلي إلى 2.96 مليون طن بفضل زيادة المساحات المزروعة بنجرًا، إلى جانب ارتفاع واردات السكر الخام إلى أكثر من 870 ألف طن.






