خطة الـ 100 مليار دولار.. وزير الصناعة يكشف عن استراتيجية (ICOR) وقاعدة (80/20) لمضاعفة الصادرات بحلول 2030
تضع الدولة المصرية ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات في مقدمة أولوياتها الاقتصادية فى إطار خطة الـ 100 مليار دولار صادرات ، تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية الطموحة .
وفي لقاء تلفزيوني كاشف، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى حاجز 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب بالضرورة ضخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة في شرايين القطاع الصناعي، مؤكداً أن الوزارة تتبنى آليات اقتصادية وعلمية حديثة لإدارة هذا الملف، بما يضمن صياغة مناخ استثماري جاذب ومستدام قادر على تلبية التطلعات القومية.
تفعيل مبدأ معامل رأس المال إلى الناتج (ICOR) لدعم الصناعة الوطنية
وفي مقابلة حصرية مع محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، عبر برنامج «مال وأعمال» الذي يقدمه الإعلامي محمد المهدي، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً وفق مبدأ اقتصادي دقيق يُعرف بـ «معامل رأس المال إلى الناتج» ($ICOR$). ويقوم هذا المبدأ العلمي على فكرة تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمصانع، بما ينعكس بصورة مباشرة ومحسوبة على نمو معدلات الإنتاج، وبالتالي قفز الصادرات وتحقيق المستهدفات الرقمية الموضوعة من قِبل الدولة.
وأضاف وزير الصناعة أن هذا التوجه يمثل قاطرة التنمية وأحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها خطط الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
قاعدة 80/20.. استراتيجية التركيز على القطاعات الصناعية الأعلى عائداً
وكشف المهندس خالد هاشم أن العمل داخل أروقة الوزارة يجرى أيضاً وفق قاعدة (80/20) الشهيرة (مبدأ باريتو)، والتي تهدف في الشق الصناعي إلى التركيز المكثف على المجالات والقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية القادرة على تحقيق أعلى عائد ومردود تصديري بأقل مجهود وتكلفة ممكنة. وتضمن هذه الآلية توجيه الموارد المتاحة والسياسات التشجيعية نحو الأنشطة والملفات الأكثر تأثيراً في قيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن تحديد تلك القطاعات ذات الأولوية يمثل الخطوة الأولى فقط في خطة العمل، بينما تبقى القضية الأهم والركيزة الأساسية مرتبطة بمدى قدرة وجاهزية السياسات المالية والجمركية والإجرائية الحالية على جذب الاستثمارات الجديدة، وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع بخطوط إنتاجهم داخل السوق المصرية.
تكامل سلاسل الإمداد وتيسير إجراءات طرح الأراضي للمستثمرين
وتابع المهندس خالد هاشم أن الحديث عن جذب الاستثمار لا يقتصر على الاستثمار الأجنبي المباشر فقط، رغم قيمته البالغة في نقل التكنولوجيا الحديثة، وإنما يشمل كذلك الاستثمارات المحلية والإقليمية. وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق تكامل حقيقي وعميق في سلاسل الإمداد والإنتاج عبر دمج وتشبيك قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل منظومة التصنيع الرسمية في مصر، لتصبح مغذية للصناعات الكبرى.
وأوضح وزير الصناعة أن الهدف النهائي هو خلق بيئة أعمال ومناخ صناعي مشجع وآمن يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي العمل والتوسع فورا بصورة أكثر فاعلية. وفي سبيل ذلك، تركز الحكومة بصورة مكثفة على تيسير الإجراءات الإدارية، ورقمنة منظومة التراخيص، وإزالة العقبات البيروقراطية، إلى جانب طرح الأراضي الصناعية المرفقة بأساليب تسعيرية وسداد ميسرة تدعم التوسع الإنتاجي، وتسعى لزيادة قاعدة المصنعين في مصر للقطاعات ذات المردود التصديري المرتفع.
أسئلة شائعة حول استراتيجية وزارة الصناعة لتحقيق خطة الـ 100 مليار دولار صادرات
س1: ما هو مستهدف الصادرات الذي تسعى وزارة الصناعة لتحقيقه؟
ج1: تسعى الوزارة وفق خطتها الاستراتيجية إلى الوصول بحجم الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
س2: ما معنى مبدأ (ICOR) الذي ذكره وزير الصناعة المهندس خالد هاشم؟
ج2: هو معامل رأس المال إلى الناتج ($Incremental\ Capital-Output\ Ratio$)، وهو مقياس اقتصادي يحدد العلاقة بين حجم الاستثمار المضاف ومعدل الزيادة الناتجة في الإنتاج والصادرات.
س3: كيف تطبق الوزارة قاعدة 80/20 في القطاع الصناعي بمصر؟
ج3: تطبقها من خلال التركيز على 20% من القطاعات والمجالات الصناعية الحيوية التي تستطيع تحقيق 80% من العوائد والمردود التصديري، مما يضمن كفاءة توجيه الموارد.
وزير الصناعة يعلن قرب إطلاق أول صندوقين للاستثمار الصناعي خلال الربع الثالث
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
