الرقابة على الصادرات تطبق تيسيرات جديدة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتقليص أعباء الأرضيات بالموانئ

تعمل الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات على تطوير منظومة الفحص والاختبار وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، بالتوازي مع توسيع الخدمات المعملية المرتبطة بالمتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية، بما يدعم استمرارية الإنتاج داخل المصانع المصرية ويعزز قدرتها على الوفاء بالتعاقدات التصديرية.

 

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، إن حماية المستهلك المصري من خلال الرقابة على الواردات تمثل أحد الأدوار الرئيسية للهيئة، إلى جانب مساندة الصادرات وتيسير حركة التجارة، مشيراً إلى أن سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تمثل عاملاً أساسياً في انتظام العمليات التصنيعية، وتمكين المصانع من تلبية احتياجات الأسواق الخارجية في المواعيد المحددة.

وفي إطار تقليص زمن الإفراج عن الشحنات، كشف النجار عن تطبيق منظومة عمل على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، بالتنسيق مع البنوك ومصلحة الجمارك والجهات الرقابية المعنية، مع الاكتفاء بأربعة أيام إجازة سنوياً، بواقع يومين خلال عيد الفطر ومثلهما في عيد الأضحى.

 

وأضاف أن الهيئة تكثف المتابعة الميدانية، بما يشمل أيام الجمعة، لمنع تراكم البضائع ومستلزمات الإنتاج داخل الموانئ، والحد من الأعباء المالية الناتجة عن تأخر الإفراج، خاصة غرامات الأرضيات والتخزين.

 

وأوضح أنه تم إلغاء اشتراط تقديم “مخزن مرخص” للإفراج تحت التحفظ عن الشحنات الموجهة إلى المصانع، والاكتفاء بالسجل الصناعي للمصنع، بما يسمح بخروج الشحنات لحين استكمال إجراءات الفحص النهائي، ويحد من تحمل الشركات تكاليف إضافية نتيجة بقائها بالموانئ.

 

كما جرى تبسيط شروط الانضمام إلى “القائمة البيضاء” للاستفادة من منظومة الإفراج المستندي، من خلال إتاحة الانضمام للشركات التي يمر عام على تعاملاتها دون حالات رفض، أو التي لديها خمس رسائل مستوفاة للاشتراطات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات المسجلة بالقائمة.

 

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إلغاء الرفض المباشر للرسائل بسبب عدم اكتمال البيانات الظاهرية، مع منح المستوردين والمصنعين فرصة لاستيفاء البيانات المطلوبة قبل إجراء الفحص المعملي واتخاذ القرار النهائي بشأن الإفراج، بما يحافظ على قيمة الشحنات والاستثمارات المرتبطة بها.

 

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للفحص والاختبار، استعرض النجار التوسع الذي شهدته القدرات المعملية للهيئة منذ عام 2018، موضحاً أن عدد المعامل المتكاملة المجهزة بأحدث التقنيات وصل إلى 323 معمل.

 

وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، أوضح النجار أن الهيئة تعمل على استكمال منظومة الاختبارات المطلوبة لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مع التوسع في اختبارات معالجة المياه والحد من استخدام المواد الكيميائية الخطرة وفق منظومة “ZDHC – Zero Discharge of Hazardous Chemicals”.

 

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف بدء إجراء هذه الاختبارات اعتباراً من ديسمبر المقبل، لتصبح من أوائل الجهات في الشرق الأوسط التي تقدم هذه الخدمات، بعد تركيا، بما يدعم توافق صادرات الملابس والمنسوجات المصرية مع الاشتراطات البيئية الدولية.

 

أما قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فقد استكملت الهيئة الفحوصات المعملية الخاصة به على مدار ثلاث سنوات، مع إضافة اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي “EMC” والضوضاء “Noise”، وإتاحة نتائجها للمكاتب التجارية المصرية بالخارج، إلى جانب إعلان الهيئة معملاً مرجعياً للكوميسا في مجال الأجهزة الكهربائية.

 

وفي قطاع السيارات، لفت النجار إلى بدء التنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي لإنشاء منظومة متكاملة لفحص واختبار قطع غيار السيارات، بما يدعم تطوير قدرات الصناعة المحلية ورفع مستوى مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة.

 

وفي إطار تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، أعلن رئيس الهيئة توسيع نطاق اعتمادها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر منصة “سابر” (SABER)، بإضافة ستة مجالات جديدة، ليصل إجمالي المجالات المعتمدة إلى 17 مجالاً.

 

كما حصلت الهيئة على اعتمادات تتعلق بفحص وتعبئة ونقل المواد الخطرة وفق لوائح “DGR – Dangerous Goods Regulations”، خاصة المنتجات التي تشمل السيراميك والمنظفات، بما يتيح تقديم خدمات فحص تتوافق مع متطلبات نقل هذه المنتجات وتداولها.

 

وأشار النجار  إلى تأسيس وحدة للتحقق والمصادقة على البصمة الكربونية داخل الهيئة، بهدف مساعدة الشركات والمصانع المصرية على قياس انبعاثاتها والتحقق منها، والعمل على خفضها بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية، خاصة مع تزايد ارتباط المتطلبات الكربونية بقدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

 

الرقابة على الصادرات تطبق تيسيرات جديدة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتقليص أعباء الأرضيات بالموانئ

تطبق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حزمة من التيسيرات الإجرائية والمعملية الجديدة لتسريع وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وتقليص الأعباء المالية الناتجة عن غرامات الأرضيات والتخزين داخل الموانئ المصرية.

وكشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، عن تفعيل منظومة عمل متواصلة على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، بالتنسيق مع البنوك ومصلحة الجمارك والجهات الرقابية المعنية، مع الاكتفاء بأربعة أيام إجازة فقط سنويًا بواقع يومين في عيد الفطر ومثلهما في عيد الأضحى.

وتأتي هذه التحركات لضمان انتظام سلاسل الإمداد داخل المصانع المحلية، وتمكينها من الوفاء بتعاقداتها التصديرية في المواعيد المحددة، بالتوازي مع التوسع في منظومة الفحص والاختبار لتصل إلى 323 معملًا متكاملًا.

 

إجراءات عاجلة لتسريع الإفراج الجمركي وتبسيط شروط القائمة البيضاء

أكد المهندس عصام النجار أن حماية المستهلك المصري عبر الرقابة على الواردات تتكامل مع دور الهيئة في مساندة الصادرات وتيسير حركة التجارة الخارجية.

ولمنع تكدس البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تكثيف المتابعة الميدانية بما يشمل أيام الجمعة، مع اتخاذ قرارات تنفيذية مباشرة لتخفيف الأعباء عن المصنعين، أبرزها:

 

إلغاء شرط المخزن المرخص: الاكتفاء بالسجل الصناعي للمصنع للإفراج تحت التحفظ عن الشحنات الموجهة للمصانع، مما يسمح بخروج الرسائل لحين استكمال الفحص النهائي وتجنب تكاليف التخزين الإضافية.

 

تبسيط شروط القائمة البيضاء: إتاحة انضمام الشركات لمنظومة الإفراج المستندي بمجرد مرور عام على تعاملاتها دون حالات رفض، أو وجود خمس رسائل مستوفاة للاشتراطات، وهو ما رفع أعداد الشركات المسجلة بالقائمة.

 

إلغاء الرفض المباشر للرسائل: منح المستوردين والمصنعين مهلة لاستيفاء البيانات الظاهرية غير المكتملة قبل إجراء الفحص المعملي واتخاذ القرار النهائي، حفاظًا على قيمة الشحنات والاستثمارات.

 

تطوير 323 معملًا لدعم قطاعات النسيج والأجهزة الكهربائية والسيارات

على صعيد البنية التحتية للفحص والاختبار، استعرض النجار الطفرة التي حققتها القدرات المعملية للهيئة منذ عام 2018، حيث ارتفع عدد المعامل المتكاملة المجهزة بأحدث التقنيات إلى 323 معملًا.

وفي قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، تستكمل الهيئة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات منظومة الاختبارات المرتبطة بمعالجة المياه والحد من المواد الكيميائية الخطرة وفق منظومة «ZDHC – Zero Discharge of Hazardous Chemicals».

ومن المقرر بدء إجراء هذه الاختبارات اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل، لتصبح الهيئة من أوائل الجهات في الشرق الأوسط التي تقدم هذه الخدمة بعد تركيا، بما يعزز توافق المنسوجات المصرية مع الاشتراطات البيئية الدولية.

أما في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فقد استكملت الهيئة الفحوصات المعملية على مدار ثلاث سنوات بإضافة اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي «EMC» والضوضاء «Noise»، وإتاحة نتائجها للمكاتب التجارية بالخارج، تزامنًا مع اعتماد الهيئة معملًا مرجعيًا لتجمع الكوميسا.

وفي قطاع السيارات، بدأ التنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي لإنشاء منظومة متكاملة لفحص واختبار قطع غيار السيارات لرفع مستوى مطابقة الصناعة المحلية للمواصفات العالمية.

 

اعتمادات دولية جديدة عبر منصة «سابر» ووحدة للبصمة الكربونية

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن توسيع نطاق اعتماد الهيئة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر منصة «سابر» (SABER)، من خلال إضافة ستة مجالات جديدة ليصل الإجمالي إلى 17 مجالًا معتمدًا، مما يسهل نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودي.

كما حصلت الهيئة على اعتمادات دولية لفحص وتعبئة ونقل المواد الخطرة وفق لوائح «DGR – Dangerous Goods Regulations»، والتي تشمل منتجات السيراميك والمنظفات، لتقديم خدمات فحص تتماشى مع قواعد النقل والتداول العالمي.

وفي خطوة لمواكبة المعايير البيئية العالمية، أسست الهيئة وحدة متخصصة للتحقق والمصادقة على البصمة الكربونية، لمساعدة الشركات والمصانع المصرية على قياس انبعاثاتها وخفضها، بما يضمن استمرار نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية التي تربط الاستيراد بالمتطلبات الكربونية.

 

   الرقابة على الصادرات تصدر 2749 شهادة منشأ لأفريقيا خلال 2026

أخترنا لك .. جهود هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتقليل زمن الإفراج الجمركي