أخبار

«الإحصاء» و«الأغذية العالمي» يطلقان مسحًا مستقلًا لـ الأمن الغذائي لعام 2025-2026

افتُتحت اليوم أعمال ورشة العمل الوطنية بعنوان «تعزيز القدرات باستخدام البيانات الوطنية لتحليل حالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر»، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) لتعزيز استخدام المؤشرات الإحصائية في التنمية المستدامة.

وشهدت الورشة حضور توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من القيادات والمعنيين بقطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز.

كما سجلت الورشة مشاركة واسعة لممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والمعهد القومي للتغذية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بملف الحماية الاجتماعية وتأمين السلع الغذائية.

بناء القدرات التحليلية ودعم القرارات الاستثمارية في الحماية الاجتماعية

تهدف الورشة إلى بناء وتطوير القدرات التحليلية والفنية للكوادر الحكومية والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة في مجالي الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.

وتستند المعالجات الفنية في الورشة إلى استثمار بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للوصول إلى فهم عميق وشامل لحالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر، بما يدعم صياغة سياسات حماية اجتماعية واقتصادية أكثر كفاءة واستهدافاً للأسر الأكثر هشاشة.

وأوضح توفيق عبد الرحيم قنديل، خلال كلمته الافتتاحية، أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُعد المصدر الرسمي المعتمد لكافة البيانات الإحصائية بالدولة، مشيراً إلى أهمية البحوث الوطنية الكبرى التي يتولاها الجهاز، وفي مقدمتها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي يمثل حجر الزاوية والأداة الأساسية لصناع القرار وبناء صور دقيقة عن مستويات المعيشة والأنماط الاستهلاكية.

وأكد قنديل أن قضية الأمن الغذائي تقع في مقدمة الأولويات التي يوليها الجهاز اهتمامًا بالغًا؛ حيث يحرص على جمع بياناتها وفقًا للمعايير والنماذج الدولية المعمول بها.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ سابقاً جمع بيانات الأمن الغذائي بالتزامن مع بحث الدخل والإنفاق، ونظرًا لأهمية المؤشرات التي ينتجها المسح في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع التغذوية للأسرة المصرية، تم فصله وتنفيذه كبحث مستقل في دورة البحث لعام 2025-2026 والتي يتم جمع بياناتها حاليًا في الميدان.

تعزيز التعاون المؤسسي وتحويل البيانات الإحصائية إلى سياسات عملية

أعرب نائب رئيس الجهاز عن تقديره لحجم المشاركة والتعاون المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية المشاركة بالورشة؛ حيث شهدت الجلسات تبادل أطر التعاون والتنسيق والخبرات العملية والرؤى التحليلية بين ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية حول آليات استثمار الأدلة الإحصائية لخدمة أهداف التنمية الشاملة، مما يعكس إيماناً جماعياً بأهمية العمل الميداني والتحليلي التشاركي بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية.

وفي ختام الفعالية، تم تسليط الضوء على أهمية ترجمة الأدلة والتحليلات الإحصائية المتقدمة إلى إجراءات عملية وتوصيات سياسية قابلة للتطبيق على الأرض، بالإضافة إلى تعزيز أطر التنسيق المؤسسي المستدام لترجمة المعارف والبيانات إلى برامج حماية اجتماعية تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وتدعم رؤية الدولة في إطار التنمية المستدامة.

 

 

وفي الاحتفال بـ عيد الفلاح الـ 74 ، كشفت وزارة الزراعة عن قفزة في إجمالي المساحة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان خلال عام 2025 – 2026، ما انعكس على ارتفـاع المساحة المحصولية الإجمالية إلى 17.5 مليون فدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح وحده أكثر من 3.7 مليون فدان.

فزة في إجمالي المساحة المنزرعة

وفي الاحتفال بـ عيد الفلاح الـ 74 ، كشفت وزارة الزراعة عن قفزة في إجمالي المساحة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان خلال عام 2025 – 2026، ما انعكس على ارتفـاع المساحة المحصولية الإجمالية إلى 17.5 مليون فدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح وحده أكثر من 3.7 مليون فدان.

وفي إطار ترشيد استخدام المياه والتوسع الرأسي، سجلت المساحة المنزرعة بالممارسات المرشدة للمياه 2.407 مليون فدان، مدعومة بالتوسع في استخدام الميكنة الحديثة على مساحة 360 ألف فدان. كما أعلنت الوزارة، عن إعداد خرائط لتحسين خصوبة الأراضي القديمة في 16 محافظة، إلى جانب إنهاء دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة شاسعة بلغت 8.8 مليون فدان.

 

مصطفى الصياد يمثل مصر في المجلس التنفيذي لـ الأمن الغذائي الإسلامي

 

جهود جهاز التعبئة العامة والأحصاء لتعزيز الأمن الغذائي المصري

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى