قرار جديد لتنظيم الإعلانات الغذائية والطبية في مصر
إلزام المعلنين بتسجيل المنتجات وإظهار التراخيص ومنع الادعاءات العلاجية أو استخدام صور المرضى.. وتفعيل القرار بدءًا من مارس 2025
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم (9) لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية على لائحة الضوابط والمعايير المنظمة للأداء الإعلامي والإعلاني، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الإعلانات الخاصة بالمنتجات الغذائية والخدمات الصحية، بما يضمن حماية المستهلك والحد من الرسائل المضللة.
ضوابط صارمة للإعلان عن المنتجات الغذائية
ألزم القرار المعلنين بمجموعة من المعايير الأساسية عند الترويج لأي منتج غذائي، في مقدمتها ضرورة تسجيل المنتج لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو اعتماد المنشأة المنتجة لديها، مع وجوب إظهار رقم التسجيل أو الاعتماد طوال مدة بث الإعلان.
كما اشترطت الضوابط تطابق محتوى الإعلان مع البيانات الرسمية المثبتة على بطاقة المنتج، وحظرت الادعاء بتخصيص المنتج لفئات غذائية أو صحية بعينها دون مستندات معتمدة. ومنعت اللائحة كذلك الترويج لفكرة أن المنتج يغني عن الأنماط الصحية السليمة أو يمتلك فوائد علاجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمصداقية وعدم تضليل الجمهور بشأن خصائص السلع الغذائية.
شروط الإعلان عن الخدمات والمنشآت الطبية
وفيما يتعلق بالقطاع الطبي، نص القرار على عدم جواز الإعلان عن أي منشأة طبية أو طبيب أو خبير أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة والسكان، مع ضرورة إظهار رقم ترخيص مزاولة المهنة والتأكد من الصفة النقابية لمقدم الخدمة طوال فترة الإعلان.
كما ألزم القرار بأن تكون المستحضرات الطبية المُعلن عنها مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، مع الالتزام الكامل بنص الموافقة الصادرة عنها دون أي تعديل. وشددت اللائحة على حظر استخدام صور المرضى في الإعلانات أو عرض تفاصيل تتعلق بأساليب التشخيص والعلاج حفاظًا على الخصوصية والمهنية الطبية.
تنظيم الإعلانات الخاصة بالمسابقات الترويجية
وتضمنت التعديلات ضوابط واضحة للإعلان عن المسابقات، إذ أوجبت إخطار جهاز حماية المستهلك مسبقًا بأي مسابقة ترويجية، مع موافاته بأسماء الفائزين قبل إعلان النتائج لضمان الشفافية، كما اشترطت إجراء هذه المسابقات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والحصول على التراخيص اللازمة قبل إطلاقها.
موعد تطبيق القرار
وبحسب القرار، فقد صدر في 2 فبراير 2025، على أن يبدأ العمل بهذه الضوابط رسميًا اعتبارًا من الأول من مارس 2025، في خطوة تستهدف ضبط سوق الإعلانات وتعزيز الثقة في الرسائل الإعلامية المتعلقة بالغذاء والصحة.
