الحكم الشرعى لارتداء المايوه على البحر ..الافتاء تجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه مع قدوم موسم الصيف، تكثر الأسئلة عن حكم ارتداء المايوه الشرعي عند النزول للبحر”، موضحًا أن الشرع طالب المرأة بالالتزام بزي وهيئة معينة تتمثل في ستر عورتها أمام الرجل من غير محارمها، والتي تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن زي المرأة يجب أن يكون ساترًا للعورة، فضلاً عن أنه لا يشف ويكشف الجسم، ولا يصف معالم جسدها، وبناء عليه إذا كان المايوه الشرعي مُخل بإحدى هذه الشروط فلا يجوز ارتدائه، أما إذا كان ساترا للعورة فيجوز استعماله.
وأكد الشيخ محمود شلبي، أن هناك شروطًا للملابس التي ترتديها المرأة المسلمة، وهي: أن يكون الزي ساترًا للعورة فلا يكشف، وألا يكون رقيقًا يشف ما تحته، وألا يكون ضيقًا يصف الجسم.
وأفاد «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ارتداء المرأة المايوه في المصيف؟»، أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا النزول به في البحر أمام الأجانب.
ونبه على أن لُبْس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، وقال الإمام النووي في “شرحه على مسلم” (14/ 110) في بيان معاني «كاسيات عاريات» أي: «تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها».
