استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من ملفات العمل المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها ملف المناطق الاستثمارية، والتحول الرقمي لخدمات المستثمرين، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن نظام المناطق الاستثمارية يمثل أحد أهم آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة مع ما يوفره من حوافز وتيسيرات إجرائية تدعم المستثمرين وتسهم في تسريع عمليات التشغيل والتوسع الصناعي.

المناطق الاستثمارية تدعم جذب الاستثمار المحلي والأجنبي

شهد اللقاء، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعراضاً تفصيلياً لملف المناطق الاستثمارية، حيث أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تلك المناطق تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية تضم مكاتب تنفيذية تابعة لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسمح بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة داخل المنطقة نفسها، وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط.

وأضاف أن تلك المناطق توفر بيئة تشغيل متكاملة، كما تدعم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والإدارة والتشغيل، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

إطلاق منصة إلكترونية لخدمة المستثمرين بالمناطق الاستثمارية

استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بالمناطق الاستثمارية، موضحاً أنها تأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن المنصة تستهدف توفير نظام رقمي موحد لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إتاحة متابعة الطلبات والإجراءات إلكترونياً، بما يعزز من كفاءة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكد الوزير أن المنصة الإلكترونية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حملات ترويجية للتعريف بمزايا المناطق الاستثمارية

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين.

وأضاف أن الحملة تستهدف تسليط الضوء على قصص النجاح داخل المناطق الاستثمارية، خاصة في مناطق مثل ميت غمر وبنها، حيث تضم تلك المناطق مصانع تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة ونجحت في التوسع وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الترويج لتلك النماذج يسهم في جذب مزيد من المستثمرين وتشجيع الشركات على التوسع داخل المناطق الاستثمارية.

12 منطقة استثمارية قائمة توفر 77.5 ألف فرصة عمل

كشف الوزير عن الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية في مصر، موضحاً أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، تضم نحو 1277 مشروعاً بإجمالي استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه.

وأضاف أن تلك المناطق توفر حالياً ما يقرب من 77.5 ألف فرصة عمل، بما يعكس دورها في دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.

وأشار إلى وجود 7 مناطق استثمارية جديدة تحت الإنشاء في 3 محافظات، تستهدف استيعاب نحو 214 مشروعاً، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 4.11 تريليون جنيه يتم ضخها على مدار 20 عاماً.

وأكد أن تلك المناطق الجديدة من المتوقع أن توفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل، في إطار خطة الدولة للتوسع في المشروعات الاستثمارية والصناعية الكبرى.

مؤشرات نمو قوية بالمناطق الاستثمارية خلال 2025

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات الأداء واتجاهات النمو بالمناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحاً أن البيانات تشير إلى تحول نوعي في أداء تلك المناطق.

وأوضح أن عام 2025 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس الأموال داخل المناطق الاستثمارية، بما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، ويدل على تنامي ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأضاف أن تلك المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين.

تعاون اقتصادي وصناعي بين مصر وبيلاروسيا

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، مشيراً إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر.

وأوضح أن الجانب البيلاروسي أبدى رغبة في توسيع نطاق الشراكات مع مصر في عدد من القطاعات، من بينها صناعات الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات والصناعات الغذائية.

كما أشار الوزير إلى تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية.

وأكد الوزير أن مصر مستعدة لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية للمنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الجانب البيلاروسي يتطلع إلى أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الثقيلة والصناعات الدوائية والغذائية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز موقعها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.

ما أهمية المناطق الاستثمارية للاقتصاد المصري؟

تمثل المناطق الاستثمارية أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، عبر توفير بنية تحتية متكاملة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين.

كما تسهم تلك المناطق في زيادة معدلات التشغيل ودعم الصادرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب جذب التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الأسئلة الشائعة .. كم عدد المناطق الاستثمارية القائمة في مصر؟

يوجد حالياً 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات.

ما حجم الاستثمارات بالمناطق الاستثمارية الحالية؟

تبلغ الاستثمارات الحالية داخل المناطق الاستثمارية نحو 66.3 مليار جنيه.

كم فرصة عمل توفرها المناطق الاستثمارية؟

توفر المناطق الاستثمارية القائمة حالياً نحو 77.5 ألف فرصة عمل.

ما حجم الاستثمارات المتوقعة بالمناطق الجديدة؟

تستهدف المناطق الاستثمارية الجديدة استثمارات تصل إلى 4.11 تريليون جنيه على مدار 20 عاماً.

تفاصيل قرار وزير الصناعة بشأن تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية

  تابعنا على الفيس بوك .. من هنا