الحكومة تقر حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة لدعم المصدرين.. تعرف عليها

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى دعم المصدرين المصريين وتيسير عودة الشحنات التي تعذر تسليمها لوجهتها النهائية، في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية، خاصة اضطرابات الملاحة في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز.

وتشمل الإجراءات الجديدة اعتبار عمليات التصدير “غير تامة” في حالات محددة، بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن المصدرين ويعزز مرونة منظومة التصدير.

تفاصيل التسهيلات الجمركية الجديدة

أكد وزير المالية أن التسهيلات الجمركية الجديدة تتضمن إجراءات استثنائية للتعامل مع الشحنات المرتجعة، بما يضمن سرعة إعادة إدخالها إلى السوق المحلية دون تعقيدات.

اعتبار التصدير غير تام

يتم اعتبار عملية التصدير “غير تامة” في الحالات التالية:

• عودة السفن اضطراريًا دون تفريغ الشحنات
• عدم مغادرة الشحنات المياه الإقليمية المصرية

وبناءً على ذلك، يتم:

• اعتبار الشحنات المرتجعة بضائع وطنية
• إلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة
• تسهيل إعادة إدخالها دون إجراءات استيراد جديدة

إعفاء من التسجيل المسبق للشحنات (ACI)

ضمن حزمة التسهيلات الجمركية، أوضح كجوك أنه تم إعفاء المصدرين من نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك لانتفاء صفة الوارد الأجنبي عن هذه الشحنات.

تبسيط إجراءات بواصل الارتجاع

تعمل مصلحة الجمارك المصرية على تسريع إجراءات “بواصل الارتجاع”، السماح بإعادة الشحنات إلى الموانئ الأصلية بسهولة، تقليل زمن الإفراج الجمركي

مدة سريان التيسيرات وأولوية التنفيذ

من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن هذه التيسيرات تُطبق على الشحنات المرتجعة خلال شهرين من تاريخ التصدير، تحظى بأولوية متقدمة في إنهاء الإجراءات، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية واللوجستية على المصدرين

أسباب اتخاذ هذه الإجراءات

تأتي هذه التسهيلات الجمركية الجديدة استجابة لعدة متغيرات، أبرزها:

اضطراب حركة الملاحة العالمية

تأثرت حركة الشحن البحري نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة في الخليج العربي.

إغلاق مضيق هرمز

أدى إغلاق المضيق إلى تعطيل مسارات شحن رئيسية، ما تسبب في عودة بعض الشحنات دون إتمام عمليات التصدير.

دعم تنافسية الصادرات المصرية

تهدف الحكومة إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتقليل خسائر المصدرين.

تأثير التسهيلات على قطاع التصدير

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل خسائر المصدرين الناتجة عن الشحنات المرتجعة، تسريع إعادة تدوير البضائع داخل السوق المحلية، تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الجمارك، ودعم استمرارية النشاط التصديري

توقعات المرحلة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

الأسئلة الشائعة حول التسهيلات الجمركية الجديدة

ما المقصود باعتبار التصدير “غير تام”؟

يعني أن عملية التصدير لم تُستكمل رسميًا، وبالتالي يتم التعامل مع الشحنة كأنها لم تغادر البلاد.

هل تُفرض رسوم جديدة على الشحنات المرتجعة؟

لا، حيث يتم اعتبارها بضائع وطنية، مما يلغي الحاجة لإجراءات استيراد جديدة.

ما هي مدة الاستفادة من هذه التسهيلات؟

تُطبق على الشحنات التي تعود خلال شهرين من تاريخ التصدير.