تأثير خفض سعر الفائدة على القروض والشهادات

هويتي ، البنك المركزي — البنك المركزى المصرى

رامي العاصي14 فبراير، 2026

0 دقيقة واحدة

خفض سعر الفائدة في مصر عاد إلى الواجهة بعد قرار البنك المركزي المصري تقليصها بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، في خطوة متزامنة مع تراجع معدل التضخم إلى أقل من 12% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس مسارًا نزوليًا مطمئنًا للأسعار ويفتح الباب أمام سياسات تحفيزية للنمو.

قرار متوقع من الأسواق وخبراء الاقتصاد

قرار خفض الفائدة جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، إذ أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة خلال مداخلة ببرنامج استديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة على الإقراض إلى نحو 19% و20%، وهو مستوى اعتبره الاقتصاديون منطقيًا في ظل تراجع التضخم.

وأشار إلى أن السياسة النقدية كانت تركز سابقًا على تشديد السيولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لكن مع تحسن المؤشرات أصبح الاتجاه نحو التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي.

مفاجأة القرار: خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

الاحتياطي الإلزامي للبنوك كان العنصر غير المتوقع في القرار، إذ تم خفضه من 18% إلى 16%، ما يمنح البنوك سيولة إضافية ويتيح توسعًا أكبر في الإقراض للشركات والمؤسسات.

هذه الخطوة تعني عمليًا:

زيادة قدرة البنوك على تمويل المشروعات
تسهيل حصول الشركات على التمويل
دعم الاستثمار والإنتاج

دعم الاستثمار والنمو خلال 2026

تحفيز الاقتصاد المصري يمثل الهدف الرئيسي للقرار، حيث يسهم ضخ السيولة في:

تنشيط حركة الاستثمار
دعم توسع القطاع الخاص
زيادة فرص العمل
تسريع وتيرة النمو الاقتصادي

وأكد بدرة أن هذه الإجراءات تتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي خلال عام 2026، بعد مرحلة طويلة من السياسات الانكماشية التي استهدفت السيطرة على التضخم.