لجنة استرداد أراضي الدولة تؤكد على سرعة الانتهاء من طلبات التقنين
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، على سرعة قيام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالانتهاء من كافة طلبات التقنين المقدمة، والمتوافر لها الشروط القانونية، وذلك قبل البدء في تطبيق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، مشددة على أن كل التصرفات في التقنين، سواء تمليك أو إيجار أو حق انتفاع، تكون بسعر مثل اليوم، حفاظًا على حق الدولة، مع تقديم التيسيرات التي أقرتها اللجنة لدعم المواطن في إجراءات التقنين دون معوقات.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة العمل في كافة جهات الولاية على تعظيم موارد أصولها، والأراضي التابعة لها، من خلال حصرها بشكل شامل، وتقنينها، واستثمارها بالشكل الأنسب، لافتًا إلى متابعة اللجنة لهذا الملف المهم، ومحاسبة المقصر في استثمار أصول الدولة.
وفي السياق، شددت اللجنة على سرعة قيام طالبي التقنين بالبدء في أعمال الرفع المساحي اللازمة للأراضي المطلوب تقنينها، من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.
وكلفت اللجنة جهات الولاية، وخاصة وزارة الموارد المائية والري، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة الآثار، بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضي التابعة لها، واتخاذ إجراءات استرداد هذه الأراضي، بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن جميع التعديات على أراضي الري، والتي تتواجد عليها مبانٍ تصعب إزالتها، يمكن تقنينها من خلال التعاقد بحق الانتفاع، مع إمكانية التقسيط، تخفيفًا على المواطنين.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة، الفريق أسامة عسكر، كلف أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كافة الجمعيات بمحافظة الجيزة، التي خُصصت لها أراضٍ، ومراجعة أوضاعها، ومدى جديتها، وموقف سداد مستحقات الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة.
وفي الوقت نفسه، وجه الفريق أسامة عسكر بقيام محافظات البحر الأحمر، وقنا، والبحيرة، والسويس، بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون، لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في أسرع وقت.
وفي ذات السياق، قامت لجنة استرداد أراضي الدولة بعقد ندوات تثقيفية لجميع مسؤولي التقنين بالمحافظات (سكرتيرو عموم المحافظات – سكرتيرو عموم مساعدين – مديرو الأملاك)، لشرح ملامح وأسلوب العمل بالقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، لتوحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات.
