البت في تظلمات تقنين أراضي الدولة خلال 30 يوميا
تحويل محاضر التعدي علي اراضي الدولة لمحاضر جنائية واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها
ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة الفريق اسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، سبل دفع معدلات تقنين أراضى الدولة، واستعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين.
وأكد رئيس اللجنة علي أن الأولوية خلال الفترة القادمة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات فى كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين فى إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
اللجنة ناقشت أيضًا ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم اجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ
وناقشت اللجنة تقارير معدلات الأداء والتي أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن فى كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضي المستوفاة لشروط التعاقد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقي العقود.
وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضي بناء و27 ألف عقد لأراضي زراعية.
وأشار التقرير أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%،
وفى هذا السياق أكد مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية.
وفى الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضي المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع احداثياتها.
وقال رئيس الأمانة الفنية أن التقرير المشترك للتنمية المحلية و قوات انفاذ القانون أشار الى ان موجات الازالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو ١٦٤ الف حالة ازالة اسفرت عن استرداد ١١٠ ألف فدان أراضى زراعية ونحو ٢٦ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء ،
ووجه مستشار السيد رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الازالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضى الدولة، مع تغيير كافة المحاضر الادارية المحررة ضد التعديات الى محاضر جنائية فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أى تعد على أراضى الدولة
