وزير الاستثمار : 83٪ من واردات مصر موجهة لدعم الإنتاج
6 دول إفريقية بوابة جديدة للصادرات المصرية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أزمة الاقتصاد ليست فى واردات مصر ولكن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد المصري لا يتمثل في الاستيراد، وإنما في ضعف معدلات التصدير، موضحًا أن 83٪ من الاستيراد مخصصة لمستلزمات الإنتاج، وهي عناصر أساسية لدعم الصناعة الوطنية وتحريك عجلة النمو.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، أن هيكل الواردات يعكس احتياجات إنتاجية حقيقية، حيث تمثل السلع الأساسية نحو 10٪ من إجمالي الواردات، بينما تشكل السلع الأخرى 7٪، وهي سلع ضرورية لقطاعات استراتيجية مثل السياحة والخدمات.
هيكل فاتورة الاستيراد يعكس احتياجات إنتاجية حقيقية
فاتورة الاستيراد في مصر لا تعبر عن استهلاك ترفيهي، بل ترتكز بشكل رئيسي على دعم العملية الإنتاجية، وهو ما يعكس طبيعة الاقتصاد المصري كاقتصاد يسعى إلى التوسع الصناعي والتصديري، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار.
توزيع فاتورة واردات مصر
| نوع السلعة | النسبة من إجمالي الاستيراد | ملاحظات |
|---|---|---|
| مستلزمات إنتاج | من 83٪ إلى 83٪ | تمثل العمود الفقري للصناعة المحلية |
| سلع أساسية | من 10٪ إلى 10٪ | تشمل الغذاء والاحتياجات الضرورية |
| سلع أخرى | من 7٪ إلى 7٪ | ضرورية لقطاعات مثل السياحة والخدمات |
تيسير التجارة أولوية لتعزيز التصدير وزيادة التنافسية
تيسير إجراءات التجارة يمثل حجر الأساس في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، حيث أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة.
ويعد هذا التطور أحد المؤشرات العملية على تحسن بيئة الأعمال، ودعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
أدوات حماية الصناعة الوطنية وفق المعايير الدولية
أكد وزير الاستثمار أن الدولة تمتلك أدوات فعّالة لحماية الصناعة المحلية، من خلال تطبيق المعالجات التجارية ومكافحة ممارسات الإغراق التجاري، وذلك عبر تحقيقات تتم وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
خطة نفاذ جديدة للأسواق الإفريقية عبر 6 دول محورية
في إطار التوسع الإقليمي، كشف الوزير عن خطة لبناء علاقات تجارية قوية داخل القارة الإفريقية، تعتمد على 6 دول إفريقية كنقاط ارتكاز، بما يسهم في تسهيل نفاذ السلع والبضائع المصرية إلى الأسواق الإفريقية الواعدة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة.
التحول الرقمي يقود نقلة نوعية في مناخ الاستثمار
التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير بيئة الاستثمار، حيث أشار الخطيب إلى قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية، التي تتيح للمستثمر تنفيذ جميع خطوات التأسيس والترخيص وسداد الرسوم بشكل رقمي كامل.
كما تم إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة، في خطوة تعكس جدية الدولة في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
أسئلة وأجوبة عن واردات مصر
س: هل تمثل الواردات عبئًا على الاقتصاد المصري؟
ج: لا، لأن الجزء الأكبر من الواردات يوجه لمستلزمات الإنتاج التي تدعم الصناعة والتشغيل.
س: ما الهدف من خفض زمن الإفراج الجمركي؟
ج: تسريع حركة التجارة، وخفض التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
س: كيف تحمي الدولة الصناعة المحلية؟
ج: من خلال أدوات المعالجات التجارية والتحقيق في ممارسات الإغراق وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
س: لماذا التركيز على إفريقيا؟
ج: لأنها سوق واعدة وتتمتع بفرص نمو كبيرة للمنتجات المصرية.
أخترنا لك .. ارتفاع واردات مصر من الذرة إلى 9.5 مليون طن في موسم 2025/2026
